قررت سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا (ARE) فرض عقوبات إدارية وغرامات مالية ثقيلة على ثلاث شركات للاتصالات في البلاد، على رأسها شركة “موريتيل” التابعة لمجموعة اتصالات المغرب، بناء على تقييم أجرته لجودة خدمات هذه الشركات في بعض المناطق من البلاد، حسب بيان للهيئة الموريتانية سالفة الذكر.

وفرضت سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا الغرامة الأكبر من بين مجموع الغرامات على شركة “موريتيل”، بأكثر من 313 مليون أوقية (أكثر من 7 ملايين و800 ألف دولار بسعر الصرف الحالي)؛ فيما غرّمت شركة “ماتيل” بأكثر من 117 مليون أوقية (أكثر من 3 ملايين دولار)، وشركة “شنقيتل” بأكثر من 100 مليون أوقية، أي ما يعادل تقريبا أكثر من مليوني ونصف المليون دولار أمريكي.

إضافة إلى هذه العقوبات المالية التي تعد الأعلى في تاريخ البلاد، والتي سيتم تحصيلها كديون لصالح الدولة، أقرت السلطة المكلفة بتنظيم الاتصالات في نواكشوط عقوبات إدارية في حق هذه الشركات، تضمنت تقليص رخصة الجيل الثاني من شبكة الاتصال (2G) بالنسبة للشركة التي تستحوذ اتصالات المغرب على جزء مهم من أسهمها، لمدة شهر واحد، وشهرين بالنسبة لشركة “ماتيل”؛ فيما خفضت رخصة “شنقيتل” لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة لشبكة الجيل الثاني، وشهرين بالنسبة لشبكة الجيل الرابع.

وفي إطار مراقبتها لجودة خدمات الاتصالات الإلكترونية المقدمة من قبل هذه الشركات، قامت سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا بإجراء تقييم لهذه الخدمات في الفترة ما بين 19 دجنبر 2023 و24 يناير 2024، سجلت من خلاله مخالفات تتعلق بالإخلال بالالتزامات المحددة في دفاتر التحملات الخاصة بمشغلي الاتصالات المعنيين، في عدة مدن ومناطق ومحاور طرقية، لتقوم بإشعارهم بطبيعة هذه المخالفات، ومنحتهم مهلة عشرة أيام لتقديم ردودهم وملاحظاتهم المحتملة.

بعد انتهاء هذه المهلة والتوصل بالردود المقدمة من كل من “موريتيل” و”ماتيل” و”شنقيتل”، اجتمع المجلس الوطني للهيئة الموريتانية المكلفة بتنظيم قطاع الاتصالات في مارس الماضي، وأصدر قرارا يأمر من خلاله هذه الشركات بتنفيذ الاستثمارات اللازمة لتصحيح هذه المخالفات قبل تاريخ 22 شتنبر 2024 تحت طائلة العقاب.

وفي الشهر ذاته أطلقت الهيئة مهمة رقابية لتقييم مدى التزام الشركات بهذه التوصيات، أسفرت نتائجها المنشورة بتاريخ 11 نونبر الجاري عن استمرار بعض المخالفات المتعلقة بالالتزامات المحددة في دفاتر الشروط للمشغلين في مناطق موريتانية عديدة، ليتم فرض العقوبات سالفة الذكر عليهم، والتي سيتم تحصيلها لصالح الخزينة العمومية.

وسبق لسلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا أن غرمت شركة “موريتيل” بأكثر من مليون و600 ألف دولار أمريكي في العام 2020، في أعقاب مهمة رقابية أظهرت وجود قصور كبير في جودة الخدمات التي تقدمها الشركة في العديد من البلديات الموريتانية.

كما سبق لعمال الشركة ذاتها أن خاضوا، في سنة 2022، إضرابات شاملة عن العمل، بسبب “تنفيذ شركة اتصالات المغرب التي تملك 41 في المائة من أسهم “موريتيل” لأجندة تخضع داخل هذه الأخيرة وتحكمها في توجهاتها الإدارية والاستثمارية المختلفة”، مشيرين إلى “وجود غير قانوني لعمال أجانب بالشركة يقدمون خدمات وهمية”، حسب ما كان أفاد به حينها محمد المصطفى، مندوب العمال بالشركة ذاتها.

حري بالذكر أيضا أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت، في شتنبر الماضي، قرارا في ملف النزاع القضائي بين مجموعتي “اتصالات المغرب” و”وانا”، يقضي بأداء هذه الأخيرة لفائدة الثانية تعويضا بحوالي 6,4 مليارات درهم، بسبب ممارسات منافية لقواعد المنافسة، حيث سبق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن غرمت هي الأخرى المجموعة التي يترأسها عبد السلام أحيزون بمبلغ فاق 3 مليارات درهم بسبب ما اعتبرته “استغلالا تعسفيا لوضع مهيمن”؛ وهو ما يسائل مستقبل التسيير في هذه المجموعة التي يشتكي عدد من المغاربة أنفسهم من تردي جودة خدماتها.