وجَّهت “جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر” مراسلة إلى آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعت من خلالها إلى إيلاء العناية اللازمة لقضية هذه الفئة التي مرّت عليها 50 سنة.

وطالبت الجمعيةُ رئيسةَ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ”إصدار توصية حول ملف التهجير الجماعي القسري للمغاربة من الجزائر، الذي تعرّض له آلاف المواطنين المغاربة من طرف السلطات الجزائرية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تُجرِّم التهجير الجماعي القسري وتمسّ بحقوق الأفراد في الإقامة والعيش الكريم”.

ويطمح المصدر ذاته إلى أن تتضمّن التوصية التي نادى بإصدارها، “إدانة لما تعرّض له المواطنون المغاربة من تهجير جماعي قسري سنة 1975، وما صاحب ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، مع دعوته إلى “تصنيف هذه الأفعال الإجرامية المرتكبة ضمن الجرائم ضد الإنسانية، وفقا للمعايير والتشريعات الدولية ذات الصلة، والتأكيد على ضرورة جبر الضرر واسترجاع الحقوق والممتلكات المصادرة أو تعويضها بما يعادلها ماديا”.

وبرّرت الهيئة الحقوقية ذاتها طلبها بـ”مرور خمسين سنة على هذه المأساة، وباعتبارها قضية وطنية حقوقية تستوجب تحمّل المسؤولية الجماعية، بما يقتضي تضافر جهود مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، والفاعلين القانونيين والحقوقيين، من أجل إنصاف الضحايا، وصون الذاكرة الجماعية، وترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية”.

وأفادت أيضا بأن “هذا التهجير الجماعي القسري الذي طال آلاف المغاربة المقيمين بطريقة نظامية في الجزائر سنة 1975، يُعدّ واحدة من أبرز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها تاريخ المنطقة المغاربية في سياق سياسي معقّد”.

وزادت: “لقد تم تهجير هؤلاء المواطنين المغاربة قسرا بطريقة ممنهجة يوم عيد الأضحى من منازلهم، حيث سُلبت منهم حقوقهم وممتلكاتهم، وصودرت عقاراتهم ورواتب معاشاتهم بشكل مفاجئ، وقُطعت جذورهم الاجتماعية والثقافية، وتعرّضوا للتنكيل والإهانة والترهيب والتجويع والعنصرية والمساومة، فضلا عن الاعتقالات وحالات الحجز التعسفي بمخافر الشرطة، والتشتيت الأسري الذي نتج عن فصل الأزواج المغاربة عن زوجاتهم الجزائريات وحرمانهن من أبنائهن بذريعة الجنسية، والعكس كذلك بالنسبة للزوجات المغربيات”.

وفقا لمضمون الوثيقة التي اطّلعت عليها الجريدة، فإن “المغاربة طالتهم حالاتُ اختفاء قسري أثناء الترحيل التعسفي نحو المغرب. وعلى الرغم من مرور نصف قرن على هذه المأساة، لا تزال آثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية قائمة، ولا يزال الضحايا ينتظرون إنصافا وعدالة غابت عنهم طويلا، دون اعتراف رسمي أو جبر للضرر”.

وقالت الجمعية ذاتها إن “صدور هذه التوصية عن مؤسسة دستورية وطنية سيضفي عليها طابعا مرجعيا يستند إلى المبادئ الحقوقية والمعايير القانونية الدولية المعتمدة، مما يجعل منها وثيقة ذات قيمة اعتبارية، قابلة للتداول داخل الهيئات الرسمية، وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية والبرلمانية المغربية، وتُسهم في إدراج القضية ضمن أولويات النقاش العمومي والسياسات الوطنية ذات الصلة بجبر الضرر وإنصاف الضحايا”.

وستُشكّل التوصية، أيضا” “ركيزة أساسية في الدفاع والترافع الحقوقي على المستوى الدولي، وتسهم في تعبئة التضامن والدعم من قبل المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية، بما يعزّز مسار الاعتراف الرسمي، ويقوّي المطالب المشروعة للضحايا في استرجاع حقوقهم وممتلكاتهم، وتحقيق العدالة الانتقالية المنشودة”، تؤكد جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر.