عبّر مركز عدالة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه واستنكاره لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز ناشطيْن مغربيين كانا ضمن المشاركين في “أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة”، مؤكدا أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأوضح المركز الحقوقي، في بلاغ له، أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تحتجز الدكتور عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمهندس عبد العظيم بن ضراوي؛ في حين تم الإفراج عن أربعة نشطاء مغاربة آخرين وترحيلهم إلى تركيا، وهم: محمد ياسين بنجلون وأيوب حبراوي ويوسف غلال والصحافي يونس أيت ياسين.

وطالبت الهيئة سالفة الذكر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين الذين لا يزالون في الأسر، وعلى رأسهم غالي وبن ضراوي، داعيا في الوقت ذاته السلطات المغربية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والدبلوماسية كاملة، والتحرك العاجل على جميع المستويات لحماية مواطنيها المختطفين وضمان عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن.

وأكد مركز عدالة أن المهمة السلمية التي شارك فيها النشطاء المغاربة كانت بمثابة “نور في ظلام الحصار” وجرح مفتوح في ضمير الإنسانية، مشيرا إلى أن اعتراض الأسطول في المياه الدولية واختطاف المشاركين فيه يُعد “جريمة قرصنة بحرية” وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، كما أكدت ذلك هيئات حقوقية دولية عديدة.

ودعا المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل في ما وصفه بـ”جريمة القرصنة البحرية”، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، مطالبا بتدخل إنساني عاجل لإنقاذ حياة المحتجزين وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.