ترأس محمد باري، عامل إقليم طاطا، الجمعة، اجتماع اللجنة الإقليمية للإشراف وتتبع وتقييم برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بالإقليم للفترة 2024-2026، وذلك بالجماعة الترابية تمنارت، في إطار الجهود المتواصلة لمعالجة آثار الفيضانات الماضية وتعزيز التنمية المحلية.

يروم هذا الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس الجماعي لتمنارت، وأعضاء المجلس الجماعي، وأعضاء اللجنة الإقليمية، ورؤساء الأقسام بالعمالة، إلى جانب رئيس دائرة أقا وقائد قيادة تمنارت، الوقوف على وتيرة تنزيل هذا البرنامج الحيوي على مستوى هذه الجماعة الترابية التي تعتبر من أكثر الجماعات تضررا نتيجة فيضانات 2024.

في كلمته خلال الاجتماع، شدد عامل إقليم طاطا على ضرورة سير الأشغال وفقا للشروط المتفق عليها، مع ملاءمتها لتطلعات الساكنة، داعيا في الوقت ذاته إلى الإسراع بتنفيذ جميع المشاريع وتذليل العقبات التي قد تعترض ذلك، مؤكدا ضرورة التركيز على جودة الأشغال.

في الإطار نفسه، قدم رئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة إقليم طاطا عرضا مفصلا سلط من خلال الضوء على أبرز المشاريع المسطرة بالجماعة، مستحضرا أمام اللجنة الإقليمية والحاضرين تكلفتها الإجمالية ونسب تقدم الأشغال بها.

تشمل هذه المشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية الطرقية بشقيها: المصنف بميزانية تزيد عن 42 مليون درهم، وغير المصنف بأزيد من 23 مليون درهم، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل التي خصص لها غلاف مالي يقارب 9 ملايين درهم.

كما تشمل المشاريع دعم الأنشطة الفلاحية عبر استصلاح الدوائر السقوية، بتخصيص غلاف مالي يناهز 14 مليون درهم، وحماية الأراضي الفلاحية بأزيد من 6 ملايين درهم، علاوة على توزيع فسائل النخيل، وإعادة تأهيل أو بناء المساكن المتضررة بأزيد من 5.5 ملايين درهم، وإعادة تأهيل المباني والمؤسسات العمومية بأزيد من مليون درهم.

وكشف مصدر مطلع أن هذا الاجتماع يبرز الأهمية القصوى التي يوليها مختلف الفاعلين، وعلى رأسهم عامل إقليم طاطا، لنجاح هذا البرنامج الطموح، الذي يهدف إلى معالجة آثار الكوارث الطبيعية وتسريع وتيرة التنمية المحلية، مما يعكس روح التكامل والتنسيق في العمل لتحقيق الأهداف المنشودة لصالح الساكنة.

وبهذه المناسبة، قام عامل إقليم طاطا، محمد باري، بزيارة تفقدية إلى عدد من الأوراش الجاري إنجازها ضمن برنامج تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بالجماعة الترابية تمنارت، رفقة عدد من المسؤولين من اللجنة الإقليمية سالفة الذكر.