قال الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخاريق، إن تأسيس الفعل النقابي لقطاع العدل داخل الاتحاد “ليس وليد اليوم، بل هو امتداد لسنوات انطلقت منذ سنة 1999”.

وأكد مخاريق، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث للنقابة الوطنية للعدل التابعة للاتحاد، السبت بالدار البيضاء، أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الحيوية التي يوليها الاتحاد أولوية كبرى.

وأضاف الأمين العام للنقابة، وهو يرد بشكل ضمني على نقابة العدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي هددت بمقاضاته بعد التحاق أعضاء منها بنقابته، أن “موظفي العدل أحسنوا الاختيار بالالتحاق بمركزية لها تاريخ وطني ونضالي، وهي منظمة مستقلة عن التنظيمات السياسية، ولا تملى عليها القرارات”.

ولفت إلى أن القطاع يعرف انبعاثا جديدا بعد الركود الذي كان عليه في فترة سابقة، وعرج على مطالب هيئة كتاب الضبط، مؤكدا أن النظام الأساسي الذي تم تقديمه لفائدة هذه الفئة لا يرقى إلى الأعمال الجسيمة التي يقومون بها.

وأكد أن هذا النظام لا يراعي الملفات التي توجد على عاتق كتاب الضبط، ولا يرقى إلى مستوى منظومة العدالة، داعيا إلى وضع قانون أساسي متقدم يليق بهذه الهيئة.

ودعا زعيم الاتحاد المغربي للشغل الحاضرين في المؤتمر الوطني والملتحقين بنقابته إلى مزيد من النضال من أجل تحسين وضعية موظفي وموظفات قطاع العدل.

وسجلت مداخلة عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر عبد الرحيم اغبوشي مطالبة كتاب الضبط برد الاعتبار لمكانتهم التي تليق بهم، والنهوض بأوضاعهم الملكية والمعنوية.

وأبرز اغبوشي أن هذه المطالب “لن تتأتى سوى ببديل نقابي قوي، متميز، مستقل، ديمقراطي، متضامن ويمثل جميع الفئات”

وطالب “بسحب النظام الأساسي المشؤوم الذي يعود بالهيئة إلى سنوات الجمر، ويعمل على تكريس العبودية ونظام السخرة بالقطاع”.

كما أكد على وجوب وضع اختصاصات واضحة للهيئة، وانبعاث الفعل النقابي بقطاع العدل من خلال القطع مع الفساد والتصدي للتغول من أي جهة كانت.

وعرف المؤتمر الوطني الثالث، المنظم تحت شعار “تنظيم قوي مستقل ومتجدد.. نضال متواصل في خدمة موظفات وموظفي العدل”، حضور عدد من كتاب الضبط المنسحبين من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.