أشرف أحمد فقري، الكاتب العام للشؤون الجهوية، صباح اليوم بمقر ولاية العيون، على جلسة انتخاب رئيس وأعضاء المكتب المسير لمجلس مجموعة الجماعات الترابية لجهة العيون الساقية الحمراء.
ويضم هذا المجلس 49 عضوا يمثلون جميع المجالس الإقليمية والجماعات الترابية بالجهة، وسيتولى تدبير قطاعات حيوية تشمل توزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل في المناطق الحضرية والقروية، بدلا عن المكتب الوطني للماء والكهرباء في الاختصاصات والتسيير.
وفي هذا الصدد أسفرت جلسة الانتخاب المغلقة عن تشكيل المكتب المسير، حيث تولى منصور لمباركي رئاسة مجموعة “العيون الساقية الحمراء للتوزيع”، فيما تم اختيار مولاي حمدي ولد الرشيد نائبا أول، ومولاي براهيم الشريف نائبا ثانيا، وأسماء عاوبا نائبة ثالثة، وأبا البشير نائبا رابعا؛ كما تم تعيين مولاي الموساوي كاتبا للمجلس، ومولاي الراغب زيو نائبا للكاتب.
ويُعد منصور لمباركي القادم من جماعة الدشيرة الترابية من الشخصيات السياسية الشابة التي تقلدت عديد المناصب المهمة بالجهة، إذ سبق أن انتُخب كأصغر برلماني في تاريخ مجلس النواب، وشغل منصب مقرر عام للجنة الداخلية وسياسة المدينة بالبرلمان، إضافة إلى مهامه الحالية كرئيس ديوان رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
الإطار التنظيمي
بموجب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والقانون 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم تأسست مجموعة “العيون الساقية الحمراء للتوزيع” كشخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي، بهدف الإشراف على تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، مع التركيز على تعزيز تزويد المناطق القروية بالخدمات الأساسية.
كما ستتولى المجموعة إدارة وتسيير الخدمات المرتبطة بهذه القطاعات، بما في ذلك القيام بمهام صاحب المرفق وفق مقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات. ويشمل ذلك الإشراف على الموارد البشرية، والعقارات، والمنقولات المرتبطة بالمرفق داخل النفوذ الترابي للجماعات المعنية.
ويتكون المجلس من 49 عضوا تم تحديد عددهم بقرار من وزارة الداخلية. ويتولى مكتب المجموعة المكون من الرئيس وأربعة نواب الإشراف على المهام التنفيذية، فيما يتعين على الجماعات الأعضاء المساهمة ماليا بشكل إلزامي لتغطية تكاليف أنشطة المرفق. كما تُخصص الممتلكات العقارية والمنقولة المرتبطة بالمرفق لصالح المجموعة لضمان استمرارية الخدمات.
ووفقًا للقانون تم إنشاء المجموعة لمدة غير محددة. وتدخل الاتفاقيات المبرمة مع الجماعات حيز التنفيذ بعد مصادقة وزارة الداخلية. وتُعهد للمجموعة مسؤولية الوفاء بالالتزامات التعاقدية المتعلقة بالمرافق، مع احترام الأنظمة والإجراءات التنظيمية المعمول بها.
تعزيز الثقة
عقب انتخابه رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية لجهة العيون الساقية الحمراء عبر منصور لمباركي عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها من قبل أعضاء المجلس، مؤكدا أن “هذه المرحلة تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التدبير الجماعي للخدمات الحيوية على مستوى الجهة، بما يحقق تطلعات الساكنة”.
وأشار لمباركي، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “المجلس الجديد يسعى إلى تحقيق تحول جذري في إدارة وتطوير قطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتعزيز الحكامة المحلية وتطوير البنيات التحتية”.
وأوضح رئيس ديوان رئيس مجلس المستشارين أن المجموعة ستعمل على ضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتوسيع نطاقها ليشمل كافة المناطق القروية بالجهة، وذلك من خلال شراكات فعالة مع مختلف الفاعلين المحليين والمؤسسات الوطنية، مضيفا أن “الأولويات تشمل تطوير شبكة توزيع حديثة ومتكاملة تستجيب لمتطلبات السكان، مع إيلاء اهتمام خاص للاستدامة البيئية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وفي ختام حديثه لهسبريس أكد رئيس المجلس التزامه بالعمل على تعزيز التعاون بين الجماعات الأعضاء لضمان التنسيق الأمثل في تنفيذ المشاريع المبرمجة، مشددا على أهمية الانفتاح على الساكنة للتواصل الدائم بشأن الجهود المبذولة والتحديات المطروحة، بما يسهم في بناء ثقة متبادلة ويعزز من قدرة المجموعة على تحقيق أهدافها التنموية.
حري بالذكر أن مجموعة “العيون الساقية الحمراء للتوزيع” ينتظر أن تباشر مهامها بعد انعقاد دورة استثنائية مقبلة بهدف المصادقة على النظام الأساسي الخاص بها، ودراسة عقد التدبير في أفق بدء الشركة الجهوية متعددة الخدمات ممارسة مهامها بصفة رسمية.
