استنكرت شهادة مكتوبة لمواطنين مغربيَيْن متضررين، توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، استمرار العمل في المطارات التركية بما وصفته “الإجراءات التفتيشية والتمييزية المفرطة التي تستهدف المواطنين المغاربة عند الوصول إلى تركيا”، داعية إلى “تدخل رسمي من قِبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية للمطالبة بتقديم تفسيرات واضحة من السلطات التركية، ولضمان توفير ظروف استقبال تحترم حقوق المواطنِين”.

وحسب المعطيات التي توفرت لهسبريس، فإن الأمر يتعلق بواقعة مستجدة حدثت بتاريخ اليوم الأحد 19 أكتوبر الجاري؛ فقد أكد المواطن المغربي أنه “فور وصولنا إلى مطار إسطنبول، تم احتجازُنا أنا وزوجتي، إلى جانب جميع المواطنين المغاربة القادمين على متن الرحلة نفسها، من قِبل أجهزة ومصالح مراقبة الحدود التركية”، مفيدا ضمن الشهادة ذاتها بـ”استمرار هذا الاحتجاز، الذي تم دون سبب واضح، لمدة ساعتين تقريبا”، وفق إفادته.

وأضاف: “نُقدر أن هذه المعاملة تمس بكرامة المواطنين المغاربة، وتتنافى مع مبادئ المساواة بين المسافرين الأجانب على الأراضي التركية”، مسجلا أنه “يتقدم بهذا النداء الموجه إلى السلطات المغربية المختصة ووسائل الإعلام الوطنية، لإثارة الانتباه إلى واقعة مقلقة ومُهينة حدثت مؤخرا في مطار إسطنبول الدولي، وهي تعكس معاملة نمطية وممنهجة ضد المسافرين المغاربة”.

ولفت المعنيون الانتباه إلى أن ذلك تم رغم الوضع القانوني السليم للمسافرين المغاربة، مؤكدين “كُنا نستوفي جميع الشروط القانونية للدخول إلى تركيا: جوازات سفر سارية المفعول، تذكرة عودة مؤكدة وحجز فندقي، مع توفرهم على سجل سفر دولي منتظم (بزيارات سابقة لتركيا، بالإضافة إلى زيارات متعددة لبلدان أوروبية بفضل تأشيرات شينغن موثقة على جوازات سفرهم).

وتابع المواطنان المغربيان المتضرران، ضمن نص شكايتهم: “على الرغم من ذلك، خضعنا لتفتيش مفرط، دون تفسير واضح. فيما سألَتْ سيدة مغربية أخرى كانت حاضرة عن سبب هذه المعاملة المخصصة حصريا للمغاربة، اعترف الموظفون الأتراك بوجود ‘مذكرة داخلية’ تُلزمهم باعتراض المواطنين المغاربة بشكل منهجي عند الوصول؛ لكنهم رفضوا إظهارها، والأسوأ هو أنهم أطلقوا سراحنا جميعا دون أن يطلبوا منا أي شيء، ما يوحي أن الهدف كان فقط مضايقتنا أو بالأحرى مضايقة بلدنا”.

ولفت المسافران المتضرران إلى أن “الأمر الوحيد الذي طلبوه هو بطاقة الهوية المغربية، رغم أنها ليست وثيقة دولية. كما لاحظنا أن المسافرين من جنسيات أخرى (أوروبيين، آسيويين، شرق أوسطيين) كانوا يعبرون نقطة التفتيش دون أية مشكلة”.

توضيح السفارة

تأتي هذه الوقائع بينما كانت جريدة هسبريس قد تواصلت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع السفارة التركية في الرباط ناقلة إليها هذه الانتقادات، واستفسرت عن الأسباب الحقيقية التي وراء هذه الممارسات، لترد السفارة بأن وسائل الإعلام تتداول “اتهامات لا أساس لها؛ تستهدف بشكل غير عادل إجراءات دخول المواطنين المغاربة إلى الأراضي التركية”.

سفارة أنقرة بالرباط كانت قد نفت، في ردها على الموضوع، الإساءة إلى السياح المغاربة الذين يقصدون أراضيها، موردة أنه في إطار المصلحة المتبادلة بين “البلدين الشقيقين والصديقين، تُعقد اجتماعات منتظمة بين السلطات المختصة في تركيا والمغرب”.

واستدركت السفارة ذاتها أن الإعفاء من التأشيرة أو حتى امتلاك تأشيرة “لا يضمن الدخول إلى أراضي الدولة، كما هو الحال في جميع دول العالم”، مسجلة أن السلطات الحدودية في كل دولة تمتلك الصلاحية لطلب “معلومات ووثائق موثوقة من أي أجنبي، دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الوضع الاجتماعي؛ لتبرير سبب السفر وإثبات توفر الوسائل المالية المطلوبة”.

كما أوضحت أن هذه السلطات لها الحق في رفض “الدخول لمن لا يستطيع تقديم هذه الإثباتات”، مشددة على أن هذه الإجراءات “لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى استهداف إخوتنا وأخواتنا المغاربة الذين يُرحب بهم دائما في تركيا”.

وأكدت سفارة أنقرة بالرباط أن مواطني “جميع الدول، بمن فيهم المواطنون المغاربة الذين يمكنهم تقديم هذه المعلومات أو الوثائق، يمكنهم دخول الأراضي التركية”، وفقا للإجراء المتبع بتوصيفها.