يدخل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي السجن، الثلاثاء، في باريس، في أول حدث من نوعه في دول الاتحاد الأوروبي، بعد حوالي شهر على صدور حكم بسجنه خمس سنوات لإدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007.

وأعلن ساركوزي، لدى خروجه من المحكمة الجنائية في باريس بعد صدور الحكم بحقه في 25 شتنبر: “سأتحمل مسؤولياتي وسأمتثل لاستدعاءات القضاء، وإن أرادوا حقا أن أنام في السجن، فسأفعل ذلك؛ ولكن مرفوع الرأس لأنني بريء”.

ويعتزم محامو الزعيم السابق لليمين الفرنسي تقديم طلب بالإفراج المؤقت عنه، فور دخوله السجن.

ومن المرجح أن يتم سجن ساركوزي في واحدة من الزنزانات الـ15 البالغة مساحتها تسعة أمتار مربعة في قسم الحبس الانفرادي، وفق ما أورد عاملون في السجون مطلعون على الظروف في سجن “لا سانتي”، المعتقل الوحيد في العاصمة الفرنسية.

وأوضحت المصادر أن هذا سيجنب ساركوزي التفاعل مع المعتقلين الآخرين من أجل ضمان سلامته ومنع التقاط صور له بواسطة الهواتف النقالة المنتشرة بشكل واسع في السجن.

“خطورة استثنائية”

ينفي ساركوزي أية خطة للحصول على تمويل ليبي للحملة الانتخابية التي أوصلته إلى الرئاسة عام 2007، وشبه نفسه بأشهر مدانين بريئين في التاريخ والأدب الفرنسي؛ وهما ألفريد دريفوس وإدمون دانتيس، الكونت دو مونتي كريستو.

ودعا ابنه لوي، عبر منصة “إكس”، الجميع إلى “المجيء للتعبير عن دعمهم لنيكولا ساركوزي” بالقرب من منزل الرئيس السابق صباح الثلاثاء.

وأثار القضاة في 25 شتنبر الذهول في قاعة المحاكمة بإصدارهم أمرا بإيداعه السجن بالتزامن مع حكم إدانته بـ”التآمر الجنائي”، بدون انتظار محاكمة الاستئناف التي من المقرر أن تُعقد قبل الصيف، متذرعين بـ”خطورة الوقائع الاستثنائية” ليحددوا للرئيس السابق مهلة قصيرة فقط لترتيب أوضاعه قبل دخوله السجن.

وأدين ساركوزي بالسماح لأقرب معاونَين له حين كان وزيرا للداخلية، هما بريس أورتوفو وكلود غيان، بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.

وعقد غيان وأورتوفو، في هذا السياق، في نهاية 2005، اجتماعات مع عبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات الليبية المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيا في فرنسا، لدوره في الاعتداء على طائرة “دي سي-10” التابعة لشركة “يوتا” الفرنسية عام 1989 والذي أودى بـ170 شخصا؛ بينهم 54 فرنسيا.

وإن كانت المحكمة أقرت بأنه لم يتم التثبت من وصول أموال في نهاية المطاف إلى صناديق حملة ساركوزي، إلا أنها أفادت في الحكم بأن التحقيق كشف عن حركة أموال انطلاقا من ليبيا “بهدف تمويل” الحملة.

وسيكون أمام محكمة الاستئناف شهران للنظر في طلب الإفراج المؤقت عن ساركوزي؛ لكن من المتوقع أن تعقد الجلسة بشكل أسرع.

وسيتم النظر في الطعن الذي قدّمه المدانان الآخران في القضية واللذان سجنا وهما وهيب ناصر وألكسندر جهري في 27 أكتوبر و3 نونبر، أي بعد أكثر من شهر بقليل من دخولهما السجن.

الاعتقال المؤقت، الملاذ الأخير

والإخلال بالنظام العام الناجم عن “خطورة الوقائع الاستثنائية” من المعايير المنصوص عليها في القانون لإرفاق الإدانة بأمر بإيداع السجن؛ لكن هذا لا ينطبق على طلب إفراج مؤقت، بعد تقديم استئناف يعيد إلى المتهم صفة البراءة حتى إثبات العكس.

وعندها لا يعود من الممكن إبقاؤه قيد الحبس الاحتياطي إلا إذا كان ذلك “الوسيلة الوحيدة” للحفاظ على الأدلة ومنعه من الضغط على شهود أو ضحايا أو التشاور مع متواطئين، أو منعه من الهروب أو معاودة ارتكاب جريمة، أو حماية المتهم. وفي حال عدم توافر هذه الاعتبارات، ينبغي إطلاق سراحه تحت المراقبة القضائية، مع إمكان وضعه قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني إذا اقتضت الحاجة.

وفي انتظار إفراج محتمل، سيواجه ساركوزي العزلة إذ ينص نظام الحبس الانفرادي على نزهة واحدة في اليوم في باحة صغيرة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار مربعة، مع إمكان وصوله إلى واحدة من قاعات الرياضة الثلاث في السجن أو إلى القاعة المستخدمة كمكتبة.

وخلال تنقلاته للذهاب مثلا إلى غرفة الزيارات أو لمعاينة طبيب، سيكون الرئيس السابق برفقة حارس واحد على الأقل وستفرض إجراءات معروفة بـ”الحجب” لمنع أي تواصل مع سجناء آخرين.