ضحايا "وداديات" يشتكون الاحتيالات - بلس 48

اشتكى عدد من ضحايا الوداديات السكنية والعقار بالمغرب من استمرار عمليات النصب في هذا المجال، موجهين أصابع الاتهام إلى ما سموها “مافيات العقار”.

ونادى المشتكون، بعد لقاء تواصلي نهاية الأسبوع الماضي في مدينة تمارة، بـ”تقنين قطاع الوداديات السكنية” بالمغرب، وتفعيل مساطر المتابعة القضائية في حق المتهمين.

وأشار بلاغ للتنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية والعقار بالمغرب إلى أن “استمرار هذه الظاهرة يعود إلى تعقّد المساطر القضائية وبطئها، ما يسمح ببيع الممتلكات وتحويلها من قبل المتهمين، وتساهل قضائي في هذا الصدد، بما يمنع من تفعيل مسطرة التحقيق”.

المختار بنرضوان، عن التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية والعقار بالمغرب، قال إن “لقاء السبت أفرج عن شهادات صادمة، ورسّخ استمرار عمليات النصب والاحتيال على ضحايا الوداديات السكنية بالمغرب”.

وأضاف بنرضوان، ضمن تصريح لهسبريس، أن “عدد الضحايا يصل وطنيًا، وفق أرقام أولية إلى حدود العام الجاري، إلى عشرة آلاف حالة، متوزعة على مائة ودادية سكنية”.

وأورد المتحدث ذاته أن “من بين هؤلاء الضحايا على المستوى الوطني يوجد مغاربة مقيمون بالخارج، وعددهم لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص”، مشيرًا إلى أن “إقليم الصخيرات-تمارة وصل عدد ضحايا عمليات النصب فيه إلى ما يفوق خمسة آلاف حالة هذه السنة، موزعة على 40 ودادية سكنية”.

واعتبر العضو في التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية والعقار بالمغرب أن “المطالب تبدأ بضرورة تفعيل مسطرة التحقيق من قبل السلطات القضائية في حق المتهمين، ومن جهة أخرى أن يتحرك البرلمان لوضع مقترح قانون يساهم في تقنين هذا القطاع بشكل يتصدى لعمليات النصب والاحتيال”، وزاد: “هذه الظاهرة أصبحت صادمة. ورغم أن الإحصائيات التي نجمعها تبقى غير دقيقة أو كافية لكنها تجمع على تباين أساليب الاحتيال والنصب من قبل مافيات في مجال العقار”، مضيفًا أن “الضحايا يناشدون المسؤولين معالجة هذا الملف وطيه في أقرب أجل حتى يتم إنصافهم”.

ومن منطلق غياب قانون ينظم قطاع الوداديات السكنية بالمغرب يتحرك الضحايا لإقناع فرق المعارضة بالبرلمان من أجل تقديم مقترح قانون في هذا الصدد. وبيّن بنرضوان أن “القانون الوحيد الذي يحتمي من خلاله الواقفون وراء عمليات النصب هو الظهير المنظم للجمعيات”.

وعاد المتحدث ذاته إلى شهادات الضحايا يوم السبت المنصرم، مردفًا بأن “كل التصريحات التي تم تقديمها خلصت إلى وجود عصابة مركبة ومافيا عقار متورطة بشكل واضح وذات نفوذ كبير للقيام بعمليات النصب والاحتيال”، ولافتًا إلى أن “هذا يتزامن مع بطء المسطرة القضائية في معالجة هذا الأمر”.