بنعلي تُقر بفشل تنزيل "زيرو ميكا".. والنفايات الطبية تحاصر الوزيرة - بلس 48

أمام النواب، تحدثت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بنبرة إقرار صريح بـ”فشل” سياسات وتطبيق قوانين كان قد سَنَّها المغرب لتدبير المخاطر الناتجة عن النفايات البلاستيكية وأخطار التلوث المرتبطة بها، مبرزة أنه “مُلزَم في هذا الإطار باحترام قرار أممي صادر عن الجمعية الأممية للبيئة”، بشكل ما زال يستلزم المزيد من الجهود.

واعترفت الوزيرة بنعلي، مجيبة عن سؤال “تدبير الأخطار الناتجة عن النفايات البلاستيكية” قدّمه فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية، مساء الاثنين، بأن تدابير ومقتضيات أحكام قانون “زيرو ميكا” لم تُنزل على أرض الواقع، مشيرة في السياق إلى “ضُعف واضح في مجهودات محاربة التلوث ومخاطر النفايات البلاستيكية الناتجة عنها”.

وقالت الوزيرة إن “بلادنا قطعت أشواطا جد مهمة في الطاقات المتجددة؛ إذ في النصف الأول من الولاية الحكومية وصلنا إلى أكثر من 44 في المائة من الطاقات المتجددة، بعد أن بدأنا بـ37 في المائة في 2021. ولكن في بعض المجالات الأخرى التي كان عندنا فيها الريادة مثل البلاستيك، كان هناك بعضُ الركود منذ مثلا سنة 2015 حيث القانون 77-15 “بدون بلاستيك”، وما زلنا اليوم في حصة النفايات البلاستيكية من النفايات المنزلية تمثل 12 في المائة رغم أننا قطعنا مجموعة أشواط في التنمية المستدامة”.

وتابعت في نبرة إقرار: “برنامج [زيرو ميكا] دليل أنه رغم أننا كان عندنا واحد القانون ما نزْلْناهشْ على أرض الواقع”، مضيفة أن ذلك “نظرا لارتفاع استعمال المواد البلاستيكية خصوصا في جائحة كوفيد-19”.

كما لفتت وزيرة التنمية المستدامة إلى أن “محاربة التلوث والأخطار الناتجة عن النفايات البلاستيكية وجب علينا أنْ نلتزم بها؛ لأن القرار في الأمم المتحدة 14/5 الصادر عن جمعية الأمم المتحدة للبيئة، والذي سيكون المغرب من خلاله مُلزَما في هذا الإطار لاتخاذ إجراءات عديدة للمساهمة في رفع التحدي العالمي الجديد”.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن “قطاعها أعدّ لأجل ذلك القانون الذي سيتمم ويُغير القانون 28-00 فيه مجموعة من الإجراءات جد مهمة في هذا الإطار، عبر “تقليص إنتاج النفايات، والفرز الانتقائي، مع التنصيص على المسؤولية الموسَّعة للمُنتِج”، معلنة للنواب البرلمانيين أنها “تُعوّل عليهم حين وصول القانون إلى مرحلة المصادقة التشريعية”.

تدبير “النفايات الطبية”

في سياق متصل، لم تنجَح معطيات جواب الوزيرة بنعلي في إقناع النواب من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي حول “معالجة النفايات الطبية”، حيث أكدت أنها “خاضعة لدفتر تحملات صارم وإطار تنظيمي وقانوني جد واضح”.

وقالت نائبة من الفريق النيابي سالف الذكر، ضمن تعقيبها على جواب بنعلي، إن “… تدبير قطاع النفايات الطبية ما زالت تواجهه مجموعة من التحديات والإكراهات؛ على رأسها غياب نظام صارم لإدارة النفايات الطبية”، منبهة إلى “ضعف في تطبيق القوانين”.

وتابعت موجهة خطابها إلى الوزيرة: “هناك غياب في معايير واضحة لتصنيف النفايات الطبية وفصلها عن النفايات العامة، حيث إن النفايات السائلة، المذيبات العضوية وغير العضوية والتي تستخدم بكميات كبيرة في المستشفيات، مع المعادن الثقيلة كالزئبق والفضة والرصاص الناتجة عن خدمات الأسنان وأقسام التصوير بالأشعة والمخلفات السائلة المُشعّة الناتجة عن أقسام علاج الأورام أو غيرها، التي تجعل مياه الصرف في هذه المستشفيات أكثر خطورة بعشرة أضعاف من المطروحات العامة”.

كما لفتت انتباه المسؤولة الحكومية إلى “نقص في البنية التحتية لمعالجة هذه النفايات وقلة المرافق المخصصة لها، إذ غالبا ما يتم التخلص منها في المطارح العمومية، كما هو الشأن بالنسبة لباقي النفايات الصلبة المنزلية والصناعية دون معالجة خاصة”، خاتمة بأن “الاعتماد على أساليب تقليدية للتخلص من النفايات يؤدي إلى مخاطر بيئية وصحية خطيرة على العامة، وبالأخص العاملين في هذا الميدان بسبب التعامل غير الأمين مع هذه النفايات. لذا، يجب التخلص منها وفق شروط السلامة واحترام الضوابط المنصوص عليها في ترسانة القوانين والمراسيم الجارية ببلدنا، بالمعايير التقنية المتداولة دوليا. كما يجب تنظيم برامج توعوية وتدريبات موجهة إلى العاملين في القطاع الصحي وإدارة النفايات وتشديد الرقابة القانونية وتطبيق العقوبات على المخالفين”، حسب تعبيرها.