كشف استطلاع حديث أجراه بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي أن واحدة من كل شركتين صغيرتين ومتوسطتين في المغرب تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل بنكي رسمي، مما يمثل عائقا أساسيا أمام نموها وقدرتها على التصدير.

وتُظهر نتائج الشق الثاني من استطلاع “تحديات الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب لعام 2025″، الذي شمل 150 من مدراء الشركات، أن غياب الشروط الملائمة يقف حائلا دون وصول نصف هذه الشركات الحيوية للاقتصاد الوطني إلى التمويل الرسمي.

وأوضح الاستطلاع أن الشركات المغربية تتأرجح بين المصادر الرسمية والبديلة لتأمين احتياجاتها المالية. ففي حين صرح ما يقرب من نصف المشاركين (49%) بنجاحهم في الحصول على قرض من مؤسسة مالية، اضطر 35% منهم إلى اللجوء إلى مصادر تمويل غير رسمية كالأقارب والأصدقاء، وهي ممارسة محفوفة بالمخاطر وغير مستدامة. وفي الوقت نفسه، أفاد 15% من أصحاب الشركات بأن طلبات قروضهم قد قوبلت بالرفض.

وعند سؤالهم عن العوائق الرئيسية التي تحول دون الحصول على الائتمان، أشار المديرون إلى مجموعة من التحديات الكبرى، أبرزها أسعار الفائدة والعمولات المرتفعة، التي اعتبرها 57% من المشاركين عائقا رئيسيا، ثم الإجراءات البنكية المعقدة والطويلة، التي شكلت تحديا لـ 53% منهم، إضافة إلى حجم الضمانات الكبير المطلوب، الذي كان عائقا أمام 50% من الشركات.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر المشاركون عوائق أخرى، مثل عدم كفاية الأموال الذاتية (26%)، ونقص المعلومات حول خيارات التمويل المتاحة (26%)، وغياب المواكبة اللازمة لإتمام الإجراءات (27%).

ويرتبط نقص التمويل بشكل مباشر بقدرة الشركات على التوسع في الأسواق الدولية. ووفقا للاستطلاع، يرى أكثر من ثلث مديري الشركات أن غياب التمويل الكافي يحد من قدرتهم على التصدير. كما أن أربعًا من كل عشر شركات تصرح بأنها تصدر منتجاتها بالفعل، ولكن على نطاق محدود جدا لعدم توفر الموارد الكافية لتطوير بنيتها والتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية.

يذكر أنه تم إجراء استطلاع “تحديات الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب لعام 2025” بتكليف من بنك الاستثمار الأوروبي، ونفذه معهد “بوتلوك” في ماي 2025. شمل الاستطلاع عينة تمثيلية على المستوى الوطني مكونة من 150 من أصحاب ومديري الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية، ينشط معظمها في قطاعات الصناعات الغذائية والسيارات والنسيج.