احتج عشرات من المحاسبين المعتمدين بالمغرب، اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، مطالبين بـ”حذف المادة 206 (مكررة) من مشروع قانون مالية 2025″، مؤكدين أنها “جاءت بعقوبات غير مبررة في حقهم”.

وتنص المادة 206 مكررة من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على تطبيق غرامة قدرها عشرة آلاف درهم على الأشخاص الذين يقومون بإجراء التسجيل بطريقة إلكترونية في حالة عدم الإدلاء بمعلومات إجبارية أو الإدلاء بمعلومات ناقصة أو خاطئة، أو في حالة عدم إرسال العقد أو الاتفاق.

وحسب المادة ذاتها، فإن “هذه الغرامة تصدر عن طريق أمر بالاستخلاص، وتستحق حالا بدون مسطرة”.

وفي الغرفة الأولى بالبرلمان، وافقت الحكومة على مقترحات تعديلات فرق نيابية بتخفيض هذه الغرامة إلى ألف درهم؛ لكن المحاسبين المعتمدين ما زالوا يطالبون بـ”إلغائها بشكل كامل”.

وتحت أصوات تصدح بشعار “هذا عيب هذا عار، المحاسب في خطر”، أوضح محمد المرس، محاسب معتمد وعضو بالتنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب، أن “هذه المادة أثارت سخط المهنيين؛ لأنها تتحدث عن غرامات تُفرض في حال ارتكاب أخطاء محتملة خلال أداء مهمتهم في تبسيط وتنزيل ضرائب التسجيل التي تفرض على البيوعات والمعاملات”..

وأضاف المرس، في تصريح لهسبريس، أن المحاسب “معرض لارتكاب أي خطأ محتمل خلال عملية إدخال المعلومات المتعلقة بهذا التسجيل، وهي معلومات لا يتوفر المحاسبون عليها في الأصل”، لافتا إلى أن “ضرائب التسجيل تحتوي على نقاط رئيسية يجب أن تُمنع فيها الأخطاء، وليس جميع الأخطاء الممكنة كما ورد في مشروع قانون المالية”.

وأضاف المتحدث ذاته أن الغرامة التي جاء بها مشروع مالية 2025 كانت تصل إلى “عشرة آلاف درهم، وبعد مروره في الغرفة الأولى بالبرلمان، تم تخفيضها إلى ألف درهم”؛ لكنه أكد أن “المحاسبين يرفضون أصلا وجود هذه الغرامة، ويرون أن هناك وسائل بديلة لمعالجة الأخطاء الممكنة أثناء تطبيق ضرائب التسجيل”.

كما أشار عضو التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين إلى أن “ما زاد من غضب المهنيين هو أن المادة نصت على تنزيل هذه الغرامة دون مسطرة؛ وهو أمر يُعتبر غير دستوري وغير أخلاقي، إذ يفتقر النص القانوني هنا إلى قاعدة حسن النية”.

ولفت المهني ذاته إلى أن “جهود المحاسبين كانت تستحق التكريم بدلا من التعامل معهم بهذه الطريقة”.

وشدد المحتجون في شعاراتهم على “ضرورة حماية مهنتهم، وفتح حوار جاد معهم”، معربين عن أملهم في أن تُعالج القضية خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية بمجلس المستشارين.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الحكومة بررت هذا الإجراء بتلقيها العديد من الشكايات بشأن وجود أخطاء متكررة في ضرائب التسجيل.

وصرح كمال الدين المرابطي، محاسب معتمد ورئيس التنسيقية الوطنية، بوجود بدائل لمعالجة الأخطاء بدلا من اللجوء إلى الغرامات، مشيرا إلى أن “هذه الغرامات المجحفة بسبب خطأ في المعلومات، التي لا يتوفر المحاسب أصلا عليها، يمكن تفاديها عبر شهادة التسجيل، والتي لا تُمنح إلا بعد التأكد من صحة جميع المعلومات”.