بعد خوضه مسلسلا طويلا من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية أبى الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إلا أن يلم عشرات المهندسين المشتغلين في عدة قطاعات حكومية، من أجل تمكينهم من شروح مفصلة حول المطالب التي سيترافع من أجلها في “النظام الأساسي لهيئة المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات”، وتصوره لتنظيم ممارسة المهنة؛ هذه المطالب التي ينشد من خلالها في نهاية المطاف “تحسين ظروف الاشتغال وأوضاع المهندسين المادية والمعنوية، بما يفضي إلى إيقاف نزيف هجرتهم”.
وفي اللقاء التواصلي الذي عقده الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، اليوم، بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة IAV بالرباط، بدا رئيسه عبد الرحيم الهندوف عازما على بث روح الوحدة والالتفاف حول هذا الإطار النقابي، وذلك على بعد خمسة أشهر من انعقاد مؤتمره الوطني، إذ أكد في كلمته الافتتاحية أن “هذا الاتحاد ظلّ دائما الممثل للمهندسين بخلاف مهن أخرى توجد عدة إطارات لها، وبقي منذ تأسيسه سنة 1971 المحاور الوحيد للحكومة”.
وأضاف الهندوف أن “كل النظامات الأساسية للمهنة كان وراءها نضال الاتحاد، ولذلك يتعيّن دائما التمسك به”، مردفا بأنه “يضم جميع القوى الحية داخل فئة المهندسين على اختلاف انتماءتها الحزبية وغيرها، وتنعم بالتوافق في ما بينها؛ عدا عن أن الانتخابات تجرى فيه بشكل ديمقراطي”.
وأشار المتحدث ذاته إلى قيام الاتحاد في شخصه بالتواصل مع رئيس الحكومة ومجموعة من الجهات الحكومية، “غير أن ذلك يظل غير كاف، وبالتالي يجب خلال الفترة المقبلة الضغط عن طريق الوقفات والاحتجاجات والتواصل مع الفرق البرلمانية وتنظيمات المهندسين بالأحزاب لتقوم بدورها في هذا الصدد”.
وقال رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش اللقاء، إن الأخير “غرضه التطرق لمجموعة من القضايا، على رأسها المتعلقة بتنظيم مؤتمر الاتحاد المرتقب في ماي المقبل، ثم النظام الأساسي لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات”، مبرزا أن “هذه المناسبة قدم خلالها المكتب الوطني بعض التعديلات التي يقترحها على المرسوم، كنتيجة لمجموعة من الاقتراحات التي أدلى بها المهندسون أنفسهم في مناسبات متعددة، وسوف يطرحها على الحكومة حينما يجتمع بها”.
وتهم التعديلات التي أشار إليها الهندوف أساسا، وفق ما أورده الحسن الموخي، الكاتب العام للاتحاد، في عرض تقديمي خلال اللقاء الذي حضرته الجريدة، “حذف إطار مهندس عام، مع إحداث درجة جديدة في إطار مهندس رئيس تحت اسم ‘مهندس رئيس درجة استثنائية’، مع منح تعويض لا يقل عن 5000 درهم صافية للمشتغلين في هذا الإطار”.
كما يقترح الاتحاد، وفق الموخي دائما، “اعتماد زيادة 2500 درهم صافية في التعويضات عن الرتبة الثالثة والرابعة من درجة مهندس رئيس درجة ممتازة، والرفع من حصيص الترقي من 36 في المائة إلى 38 في المائة، وتقليص الأقدمية المطلوبة للتقييد في جدول الترقي من 6 سنوات إلى 5 من الخدمة الفعلية”.
وأكد عبد الرحيم الهندوف، لهسبريس، أن “الاتحاد قدم خلال اللقاء رؤيته لتنظيم مهنة الهندسة؛ لأنها اليوم في المغرب ليست منظمة، فكل من هب ودب يمارسها”، مضيفا أنه “جرى كذلك تقديم تصور الهيئة التي تحدث أساسا بموجب القانون المنظم؛ التي يترتب على غيابها عدم حصر العدد الدقيق للمهندسين في المغرب المشتغلين في القطاع الخاص، وغياب ضوابط لممارسة المهنة”، وزاد أن “هذه الهيئة يراهن عليها كذلك للتحكيم بين المواطنين كأشخاص ذاتيين واعتبارين وبين المهندسين، وكذلك الإشراف وإبداء الرأي ما يخص التكوين الهندسي”.
كما قدم المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وفقا للهندوف، “أهم ما يتضمنه مشروع الاتفاقية الجماعية التي تهم مهندسي القطاع الخاص، التي أعدها”، مذكّرا بأن “غيابها يغيّب تحديد الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، وكذلك تصنيف المهندسين، بحيث تطبق المدونة على جميع الأجراء في بلادنا، لكن المهندسين لديهم خصوصيات حسب القطاعات التي يشتغلون فيها”.
وأوضح المتحدث في هذا الصدد أن “مشروع الاتفاقية يقترح أن يكون الحد الأدنى لأجور المهندسين هو الحد المعمول به في الوظيفة العمومية، وتصنيفهم إلى درجات، مع التنصيص على حقهم في الحماية الاجتماعية، وكذا ضرورة منحهم التقاعد التكميلي وتغطية صحية تكميلية، وغيرها من المطالب التي تروم توفير ظروف اشتغال محفزة ماديا ومعنويا؛ وفي غيابها تبقى عوامل هجرة المهندسين قائمة”.
