كشفت المندوبية السامية للتخطيط معطيات تبرز استمرار الفجوة العميقة بين الجنسين، وتفاقم معدلات البطالة، خصوصا في صفوف النساء وحاملي الشهادات العليا، رغم بعض المؤشرات الإيجابية المتعلقة بتطور طبيعة الشغل وجودته.

وضمن تقريرها الجديد المعنون بـ”المرأة المغربية في أرقام”، كشفت المندوبية عن صورة مركبة لسوق الشغل بالمغرب خلال سنة 2024، إذ بلغ معدل البطالة الوطني 13.3% سنة 2024 مقابل 13% في 2023 و9.9% في 2014، ما يعكس مسارا تصاعديا مستمرا خلال العقد الأخير. غير أن النساء هن الفئة الأكثر تضررا من هذا الوضع؛ إذ ارتفع معدل البطالة بينهن من 10.4% سنة 2014 إلى 19.4% في 2024، أي إن واحدة من كل خمس نساء نشطات تعاني من البطالة.

في المقابل، رغم ارتفاع بطالة الذكور من 9.7% إلى 11.6% خلال الفترة نفسها، إلا أن الفجوة بين الجنسين اتسعت بشكل ملحوظ، لتصبح بطالة النساء أعلى بكثير من المعدل الوطني ومن معدل بطالة الرجال، ما يعكس هشاشة إدماج النساء في النسيج الاقتصادي.

وتُظهر بيانات التقرير أن الوضع أكثر حدة في صفوف حاملي دبلوم التعليم العالي بالوسط الحضري؛ إذ بلغ معدل البطالة 23.2% سنة 2024، أي إن قرابة ربع هذه الفئة المؤهلة لا تجد عملا.

أما البطالة بين النساء الجامعيات فتصل إلى 30.2%، مقابل 17.9% لدى الرجال، ورغم تحسن طفيف عن سنة 2023، إلا أن هذا المعدل يبقى أعلى مما كان عليه في 2014 (28.6%)، ما يؤكد صعوبة إدماج الكفاءات النسائية المتعلمة في سوق العمل الحضري.

وأبرز التقرير أن الشهادات العليا لم تعد ضمانة كافية للحصول على عمل؛ إذ يبلغ معدل الشغل لدى الرجال الحاصلين على شهادة عليا 70.5%، مقابل 30.1% فقط لدى النساء من المستوى نفسه، أي بفارق يفوق الضعف.

وفي الفئة غير المتعلمة، يبلغ معدل الشغل لدى الرجال 53.9%، بينما لا يتجاوز 14% لدى النساء، ما يعكس استمرار اختلالات هيكلية في توزيع فرص العمل على أساس النوع.

وأوضحت المندوبية أن قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري ما زال المشغل الأكبر للنساء بنسبة 26.5% على المستوى الوطني، وترتفع هذه النسبة إلى 27.8% في الوسط القروي، ما يعكس استمرار الطابع التقليدي للتشغيل النسائي في المناطق الريفية.

أما في الوسط الحضري، فتتغير ملامح المشهد، حيث تتصدر الصناعة (27.3%) والخدمات (23.2%) القطاعات الأكثر استقطابا للنساء، مما يعكس تحوّلا تدريجيا نحو المهن الحديثة رغم محدوديته.

ومن أبرز المؤشرات الإيجابية التي سجلها تقرير 2024، الارتفاع اللافت في نسبة النساء العاملات كأجيرات (Salariées)، التي بلغت 58.8% مقابل 34.4% سنة 2014، لتقترب من معدل الرجال البالغ 60.2%.

في المقابل، تراجعت نسبة النساء المشتغلات بدون أجر إلى النصف تقريبا، من 49.2% في 2014 إلى 26.4% في 2024، وهو تحول يعكس تحسنا في نوعية الشغل ومزيدا من الاندماج في سوق العمل النظامي.

ورغم ذلك، لا تزال أكثر من ربع النساء النشطات يعملن بدون مقابل، وهي نسبة تفوق بأربعة أضعاف نظيرتها لدى الرجال (5.8%)، ما يؤكد استمرار هشاشة التشغيل النسائي وغياب الإنصاف المهني.