علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، التي تشرف عليها وزارة الداخلية، لم تعرف أي تغيير على مستوى مجموعة من النقط التي أثيرت من طرف الأحزاب السياسية.

وذكرت مصادر الجريدة أن ما تسرب من معطيات بخصوص مشاريع القوانين يفيد بأن وزارة الداخلية لم تستجب لمطالب عدد من الهيئات السياسية الواردة في مقترحاتها، خاصة المتعلقة بالزيادة في عدد الدوائر الانتخابية، وذلك تماشيا مع المعطيات التي جاء بها الإحصاء العام للسكان والسكنى.

وسيظل النظام الانتخابي الذي كان معمولا به في الانتخابات التشريعية الماضية هو نفسه المعمول به في الاستحقاقات المقبلة، والأمر ذاته ينطبق على “الكوطا”.

وفيما يتعلق بمنع الوجوه التي تحوم حولها شبهات فساد، أو المتابعة قضائيا في ملفات تتعلق بالمال العام، من الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة، الذي كان مطلبا لعدد من الأحزاب والهيئات الحقوقية والمدنية، فإن وزارة الداخلية لم تضع نصوصا واضحة في هذا الباب.

وأشارت المعطيات نفسها في هذا الصدد إلى أن “الداخلية” قامت برمي الكرة في مرمى الأحزاب السياسية، التي صارت ملزمة بترشيح أشخاص لا تحوم حولهم أي شبهات.

وترى وزارة الداخلية أن الأحزاب السياسية مطالبة بوضع نظام أخلاقي يقضي بترشيح الأشخاص النزهاء ووضع شروط داخلية خاصة بها، بدل تحميل الجهاز الوصي على الانتخابات مسؤولية منع المواطنين من الترشح وممارسة حقهم الدستوري.

وأبرزت مصادر هسبريس أن وزارة الداخلية حملت مسؤولية اختيار المرشحين للأحزاب السياسية، وشددت على أنها تحترم قرينة البراءة، ولا يمكنها بالتالي منع مواطن لم تصدر في حقه أحكام نهائية من الترشح.

وكانت وزارة الداخلية قد تلقت خلال الصيف مذكرات الأحزاب السياسية بخصوص مدونة الانتخابات، متضمنة المقترحات التي ترى كل هيئة سياسية ضرورة تضمينها في القوانين المقبلة استعدادا لاستحقاقات سنة 2026.