تناقلت مجموعة من الصفحات، في الأيام القليلة الماضية، أنباء تفيد بوجود إجراءات وممارسات تعسفية تنهجها السلطات التركية في حق السياح المغاربة، بلغت حد منع عدد منهم دخول الأراضي التركية.

الصفحات التي تناقلت الموضوع حذرت من الإجراءات التي وصفتها بالاستفزازية في حق أطر مغربية قصدت بلاد الأناضول من أجل السياحة والاستجمام، إلا أن هذه الأطر فوجئت بإجراءات تمييزية تطالها وساعات من التحقيق والاستجواب في المطارات.

جريدة هسبريس الإلكترونية نقلت هذه الانتقادات إلى السفارة التركية في الرباط، واستفسرت عن الأسباب الحقيقية التي وراء هذه الممارسات، فردت بأن وسائل الإعلام تتداول “اتهامات لا أساس لها؛ تستهدف بشكل غير عادل إجراءات دخول المواطنين المغاربة إلى الأراضي التركية”.

وأفادت سفارة أنقرة بالرباط بأنه “منذ عام 1988، يُعفى المواطنون المغاربة من تأشيرة الدخول إلى تركيا”.

وأكدت السفارة التركية، في ردها على الموضوع، أنه في إطار المصلحة المتبادلة بين “البلدين الشقيقين والصديقين، تُعقد اجتماعات منتظمة بين السلطات المختصة في تركيا والمغرب”.

واستدركت السفارة ذاتها أن الإعفاء من التأشيرة أو حتى امتلاك تأشيرة “لا يضمن الدخول إلى أراضي الدولة، كما هو الحال في جميع دول العالم”.

وأضافت أن السلطات الحدودية في كل دولة تمتلك الصلاحية لطلب “معلومات ووثائق موثوقة من أي أجنبي، دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الوضع الاجتماعي؛ لتبرير سبب السفر وإثبات توفر الوسائل المالية المطلوبة”.

كما أوضحت أن هذه السلطات لها الحق في رفض “الدخول لمن لا يستطيع تقديم هذه الإثباتات”، مشددة على أن هذه الإجراءات “لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى استهداف إخوتنا وأخواتنا المغاربة الذين يُرحب بهم دائمًا في تركيا”.

وأكدت أن مواطني “جميع الدول، بمن فيهم المواطنون المغاربة الذين يمكنهم تقديم هذه المعلومات أو الوثائق، يمكنهم دخول الأراضي التركية”، وفقا للإجراء المتبع.

ودفاعا عن بلادها ونفيا لكل ما يروج من معطيات حول الإساءة التي يتعرض لها السياح المغاربة عند دخول تركيا، كشفت السفارة أن “أكثر من 150 ألف مواطن مغربي زاروا تركيا بين يناير وشتنبر من العام الحالي، كما كان الحال في السنوات السابقة”، حسب تعبير السفارة.