تمسكت مكونات نقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي (FNE) بمضامين الرسالة التي بعثت بها مؤخرا إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي طالبت فيها بـ”فتح تحقيق مستعجل وإيفاد لجان الافتحاص المالي والإداري لمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية”.
وكانت النقابة ذاتها قد راسلت الوزير المسؤول عن القطاع، مشيرة في رسالتها تلك إلى ما اعتبرته “مجموعة من الاختلالات في تدبير الرياضة المدرسية بالمغرب”، على رأسها “هدر الزمن المدرسي من خلال تنظيم ما يصل إلى 20 بطولة مدرسية في كل موسم، مما يؤثر على مستوى المتعلمين المشاركين فيها”.
وأضافت أن “المغرب شارك في مجموعة من البطولات الدولية المدرسية في كل من الصين ومصر وكينيا وصربيا، وحصل على نتائج مخيبة للغاية، رغم الميزانية الضخمة التي صرفتها الجامعة بالدولار”. واعتبرت في هذا الصدد أن “ذلك يعود إلى أن الوفد الرسمي الذي يصاحب الفرق المشاركة يتم اختياره بناءً على المحسوبية وليس الكفاءة، حيث يتم تهميش الأساتذة المؤطرين الأكفاء الفعليين وتتم دعوة مسؤولي مديرية الارتقاء، وبالتالي لا يمكن تحقيق نتائج إيجابية”.
وزيادة على ما يتعلق بمسألة تغذية التلاميذ الرياضيين التي وصفتها بـ”المزرية”، لفتت الرسالة كذلك إلى أنه “يتم تنظيم مجموعة من البطولات الوطنية في أنواع رياضية تستنزف مالية الجامعة، يشارك فيها فقط نخبة من تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي، بتمويل من انخراطات مالية لتلاميذ التعليم العمومي، بما في ذلك رياضة الشراع والتجديف والتزلج والهوكي والرماية بالنبال والجيتسكي والكاياك؛ إذ إن هذه الأنواع الرياضية لا يمارسها تلاميذ التعليم العمومي، وتقتصر فقط على تلاميذ الأسر الغنية في مؤسسات التعليم الخصوصي”.
وفي الوقت الذي تواصلت فيه هسبريس مع مصالح الوزارة ومسؤوليها للحصول على توضيحات بشأن هذا الموضوع، دون التوصل إلى جواب، قال عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، إن “الرياضة المدرسية تبقى مجالا خصبا لاكتشاف المواهب، وتؤكد على ذلك السياسة الرسمية للوزارة التي تعتبرها رافعة ومجالا لتكوين النخب الرياضية وتوفير لاعبين ورياضيين، ما يعني أن هذا المجال يندرج ضمن مجال اشتغالنا كفاعلين نقابيين”.
وأضاف غميميط، في تصريح لهسبريس، أن “إثارة هذا الموضوع جاءت بعد تجميعنا مجموعة من المعطيات من عدد من الفاعلين، مما دفعنا لمراسلة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن ضرورة التدخل لتنظيم هذا المجال وإخضاعه للمحاسبة النقابية والإدارية”.
وقال: “لدينا منخرطون بالنقابة يعملون مفتشين في التربية البدنية، وهو ما مكّننا من الوقوف على الملاحظات التي أثرناها في رسالتنا إلى الوزير، على أمل وجود تجاوب رسمي بهذا الخصوص؛ فهناك مجموعة من الاختلالات التي يجب أن تُصحح، وهو ما يستلزم وقوف الوزارة على ذلك بشكل رسمي”.
وزاد غميمط أن “أكبر مؤشر على العطب البنيوي الذي تعرفه الرياضة المدرسية المغربية هو النتائج التي حققتها الرياضة الوطنية في أولمبياد باريس الأخيرة، التي كانت سلبية، خصوصا في الرياضات الفردية، وهو ما كان حافزا لنا من أجل تجميع المعطيات بهذا الصدد”، مشيرا إلى أن “مكانة الرياضة المدرسية أشار إليها الرأي العام والإعلام المغربي خلال بروز الحصيلة النهائية للمشاركة المغربية في باريس”.
تجدر الإشارة إلى أن باحثين تحدثوا لهسبريس حول العلاقة بين النتائج التي تحققت مؤخرا في أولمبياد باريس، والتي كانت غلّةُ الرياضة المغربية منها ضعيفة، مؤكدين أن “دمج قطاع التربية الوطنية مع الرياضة أمر مهم في الأساس”.
