دافعت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالأرقام عن حصيلة مساهمة قطاعي ترحيل الخدمات والمقاولات الناشئة (الرقمية) في خلق فرص الشغل بمجال الرقمنة في المغرب، مؤكدة أن الأول بصم على أرقام غير مسبوقة في سنة 2023، “حيث بلغت عائدات التصدير به 17,9 مليارات درهم، وخلَقَ 141 ألف منصب شغل، بزيادة 41 ألف منصب شغل مقارنة مع 2021”.

وسردت الفلاح السغروشني، التي كانت تتحدث خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين، حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير التشغيل بقطاع ترحيل الخدمات، موردةً: “توقيع اتفاقيات مع فاعلين دوليين ستسهم في خلق أزيد من 3 آلاف و300 منصب شغل، وافتتاح ثلاث شركات ستوفر 1800 منصب هذه السنة، وأكثر من 6 آلاف منصب خلال السنوات الخمس المقبلة”.

وأشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي إلى أن عقد برنامج 2024/ 2030 لتطوير قطاع ترحيل الخدمات، الموقع مع مختلف فاعلي القطاع هذه السنة كذلك، يهدف إلى خلق 130 ألف فرصة عمل في أفق سنة 2030.

وبخصوص قطاع الشركات الرقمية الناشئة، أكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة “تعمل على إرساء منظومة وطنية لهذه الشركات، من خلال وضع تدابير محددة لدعم إحداثها ونموها وضمان إشعاعها الدولي؛ مما سيسهم في خلق مزيد من فرص الشغل في مجال الرقمنة”، لافتة في هذا الصدد إلى أنه “يجري العمل على توفير المواهب الرقمية من حيث العدد والمهارات استجابة لحاجيات السوق عبر مستويين”.

وأوضحت الفلاح السغروشني أن المستوى الأول يتعلق “بإطلاق برنامج وطني لتعزيز الكفاءات الرقمية يهدف إلى زيادة عدد الخريجين من 8 آلاف إلى 22 ألفا و500 خريج سنويا بحلول سنة 2027، من خلال اعتماد 183 برنامجا تكوينيا جديدا في مجال الرقمنة، بـ12 جامعة في مختلف جهات المملكة”. أما المستوى الثاني، فيتصل “بتطوير المهارات وإعادة تأهيلها من خلال إطلاق برنامج Job Indec، الذي نفذت النسخة التجريبية منه في موسم 2023/2024، فمكنت من تدريب 1000 شاب متخرج، 73 في المائة منهم أُدمجوا في سوق الشغل”، كاشفة أنه “في أفق تعميم البرنامج سيتم تدريب 15 ألف شاب بحلول عام 2026”.

وأكدت المسؤولة الحكومية عينها، في موضوع متصل، أن الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030، التي أعدت وفق مقاربة تشاركية، “تتطلب من الجميع كل من موقعه تسريع تنزيل مضامينها، مع التأكيد على حرص الحكومة على تفعيلها بسرعة قصوى، حيث سيتم تفعيل المشاريع المهيكلة لهذه الاستراتيجية خاصة ذات الأولوية، والتي لها تأثير ووقع مباشر على تطوير المنظومة الرقمية”.

توصية الذكاء الاصطناعي

الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وهي تجيب عن أسئلة النواب حول موقع الذكاء الاصطناعي في ورش التحول الرقمي، لفتت الانتباه إلى أن “المغرب يعد من أوائل الدول التي انضمت وشاركت في تنفيذ التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي وضعتها اليونسكو وتم اعتمادها، على هامش الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العالمي للمنظمة اليومية”.

وأوضحت السغروشني أنه “تفعيلا لهذه التوصية تم تشكيل لجنة لقيادة هذا الورش تحت إشراف الوزارة، ستقوم بتقييم مستوى استعداد المغرب فيما يتعلق بتبني هذه التوصية، وسيتم استثمار نتائج هذا التقييم في تطوير خارطة طريق لتنفيذها”، مؤكدة أن “الذكاء الاصطناعي جزء من الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030، وسيتم تقوية استعماله والارتكاز عليه في تطوير محاور هذه الاستراتيجية واستغلال قدراته في القطاعين العام والخاص من أجل مواكبة رقمنة الخدمات العمومية”.

“انتقادات لغياب نزاهة المباريات”

وحول الإجراءات المتخذة لتأمين نزاهة مباريات التوظيف، ذكرت الفلاح السغروشني أن الحكومة تسهر على التفعيل السليم لمجموعة من المقتضيات القانونية في مختلف المباريات، ذاكرةً “الفصل 31 من الدستور، الذي كرّس حق الولوج إلى الوظائف العمومية وفق مبدأي المساواة والاستحقاق، و القانون رقم 50.05 التنصيص على اعتماد المباراة كألية الولوج إلى الوظائف العمومية”.

كما أشارت في هذا الصدد إلى “المرسوم رقم 2.11.121، الذي تضمن إجراءات عديدة تكرس النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص كنشر إعلانات المباريات ونتائجها النهائية وتفعيل الأدوات الحديثة في تدبير الموارد البشرية”، لافتة إلى أن “بوابة التشغيل العمومي تم عبرها تنظيم 27 ألفا و451 مباراة، منذ يناير 2020 حتى الآن”.

ما أوردته الوزيرة من معطيات لم يقنع مليكة الزخنيي، النائبة عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، التي نبّهت السغروشني إلى أن “بوابة التشغيل العمومي ورثتموها من قبل الحكومة السابقة، وكان لها الفضل في إعطاء المعلومة للمتبارين؛ ولكن على مستوى تحقيق تكافؤ الفرص، يجب أن يكون هناك إبداع من لدنكم”.

واستحضرت النائبة عينها أن السغروشني “تشرف على قطاعين، قطاع إصلاح الإدارة بكل ما يحيل عليه من مفهوم التخليق ومكافحة الفساد، وقطاع الرقمنة”، منتقدة “تطور استعمال الرقمنة في الغش بالمباريات؛ حيث نجد أن الأدوات التي باتت تستخدم فيه حديثة وتتجاوز كل الإمكانات، بل وتجعل الغشاشين متقدمين جدا عنكم (الوزارة) في عملية الانتقال الرقمي”.

وذكرت الزخنيني: “اليوم، نتائج المباريات في عدد من القطاعات باتت تُعرف حتى قبل إجرائها، والولوج إلى بعض المناصب يكون “للمحضيين” (المحظوظين)”، معتبرة أن “الفساد الذي عرفته مباراة المحاماة في عهد الحكومة هو سابقة في تاريخ المغرب”.

وأثار عدم رد الوزيرة المعنية على تعقيب الزخنيني حفيظة النائب إدريس الشطيبي، زميل الأخيرة، الذي ذكّر بأنه “من المفروض أن هذه الجلسة الدستورية المخصصة لمراقبة الحكومة، التي يؤطرها النظام الداخلي، تتضمن سؤالا نيابيا وجوابا من طرف الحكومة، فتعقيبا من النواب، ثم ردا حكوميا على التعقيبات”، مسجلا بأن “ما نلاحظه أن الحكومة خصصت هذه الجلسة إلى مجرد أجوبة كتابية تقرأها أمامنا”.

وعد الشطيبي، في نقطة نظام، أن “الحكومة تظهر، من خلال هذا الفعل، أنها لا تبذل أي مجهود وتستخف بمجهودات السادة النواب”.