أعلن التنسيق النقابي لمستخدمي الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،  الأحد، عن توصله بدعوة للحوار يوم الأربعاء المقبل حول موضوع تنقيل المستخدمين للشركات الجهوية متعددة الخدمات، مع تطمينات بـ”التراجع عن تجاوزات هذه العملية”.

وعلى الرغم من الوصول إلى نقطة الحوار، فإن بلاغ التنسيق النقابي الثلاثي أكد أن قرار خوض الإضراب لا يزال قائما، حيث تم تأجيله من اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء إلى 12 و13 دجنبر المقبل.

وحسب مصادر نقابية، فإن قرار التأجيل يأتي لـ”إتاحة فرصة للمكتب من أجل الوفاء بوعوده، وللتأكد من مخرجات الحوار المرتقب”.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن “اتصالا هاتفيا مع المدير العام للمكتب أكد فيه غياب أي تراجع عن نقل المستخدمين من الأعوان المزاولين لمهام التوزيع”، معبّرا في الوقت نفسه عن “استعداده لمراجعة جميع التجاوزات المتعلقة بهذه العملية، والتي شملت أربع جهات بالمملكة”.

عبد العزيز لعشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، صرّح بأن “الاتصال الهاتفي مع المدير العام للمكتب تضمّن وعودا بالتراجع عن جميع التجاوزات التي رافقت عملية تنقيل المستخدمين”.

وأضاف لعشير، في تصريح لهسبريس، أنهم “أبلغوا المدير العام بضرورة اقتصار عملية التنقيل على مهام التوزيع”، مشيرا إلى أن “هذه النقطة شهدت تجاوزات من قبل بعض المديرين”.

وتابع النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب قائلا: “جلسة الحوار يوم الأربعاء ستشهد معالجة شاملة لكل التجاوزات التي تم رصدها”، مؤكدا أن “موضوع الحقوق الاجتماعية التي ضاعت للمستخدمين خلال عملية نقلهم، خصوصا تأخير الأجور، سيكون حاضرا”.

وفي هذا الصدد، أشار الفاعل النقابي عينه إلى “ورود أخبار إيجابية بصرف الزيادة في أجور المستخدمين، حيث سيتم تفعيلها الشهر المقبل”.

وأفاد لعشير بأن التنسيق النقابي “قرر تأجيل موعد الإضراب إلى الشهر المقبل”، موضحا أن “هناك مهلة أسبوعين أمام المكتب لتفعيل وعوده، وفي حال عدم حدوث ذلك سيتم استئناف الإضراب”.