يستمر أطباء في الإضراب بالمستشفيات العمومية لليوم الثاني منذ بدايته أمس الأربعاء، مجددين دعوة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح باب الحوار وإطلاعهم على مضامين النص التنظيمي المتعلق بمركزية الأجور، وتحقيق الاستقرار المهني.

وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إن نسب المشاركة في هذا الإضراب الوطني، إلى حدود صباح اليوم الخميس، وصلت إلى 50 بالمائة في المجموع، مع تسجيل نسبة تسعين في المائة في العديد من مستشفيات المملكة.

ويستقر رأي الأطباء المضربين على “غياب الضمانات الكافية والحقيقية للحفاظ على صفة الموظف العمومي ضمن مشروع قانون مالية 2025، ومركزية الأجور”.

منتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قال إن “الإضراب يأتي بسبب غياب الحوار مع الوزارة رغم استمرار النداءات الموجهة إليها”.

وأضاف العلوي لهسبريس أن هذه الإضرابات استمرار للبرنامج الاحتجاجي الذي تم تسطيره، مع بحث مصيره في اجتماع للجنة المركزية للنقابة السبت القادم.

وأورد المتحدث عينه أن الوزارة المعنية “تواصل تجاهل الدعوات إلى عقد حوار لبحث النقاط العالقة”، مشددًا على أن “استمرار ذلك يعني التصعيد”، وتابع: “هذه الاحتجاجات منتظمة، وفي الوقت نفسه يمد المضربون يد الحوار والتفاهم، مع مراعاة خصوصية وحساسية هذا القطاع بالعمل في مصالح الإنعاش والمستعجلات…”.

وحول شكوكهم المستمرة حول موضوع مشروع قانون المالية رغم حالة الرضا التي تسود تنسيقًا من نقابات القطاع الصحي (كانوا ضمن تشكيلته) حول ضمانات الحفاظ على مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي، شدد الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على أن المضربين “خرجوا من هذا التنسيق بسبب اتفاق يوليوز الذي لم يوقعوا عليه، وهم حاليًا يمثلون أنفسهم فقط”.

واستعرض العلوي النتائج الأولية للمشاركين في هذا الإضراب، موردا: “حقق الإضراب بشكل عام وطنيًا نسبة 50 بالمائة إلى حدود صباح اليوم، ونسبًا مشجعة للاستمرار في الاحتجاجات بلغت تسعين بالمائة في العديد من المستشفيات العمومية”.

ويشدد الأطباء المضربون على أن “خطوتهم لا يمكن فقط حصرها على مستوى مشروع قانون المالية، بل تهم أيضًا حرمانهم من الزيادة في الأجر دونًا عن كل الموظفين بالقطاع العام، والالتفاف على مطالب درجتين خارج الإطار، التي اتفق بشأنها منذ 2011، وتجاهل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية”.

ومن ضمن الأمور الأخرى التي يختج عليها المضربون: “عدم الالتزام الحكومي والتراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه، وتم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، وبالمحضر الخاص بين نقابتهم والوزارة حتى نهاية يناير 2024”.