قال شفيق الودغيري، الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الإثنين، إن “إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتقوية استقلالية المهنة ورفع كفاءتها، وضمان أن تظل الصحافة سلطة حقيقية تمارس الرقابة البناءة وتساهم بفاعلية في بناء المجتمع”.

وأضاف الودغيري، خلال أشغال يوم دراسي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن النص يأتي كـ”حلقة جديدة في مسار إصلاح منظومة الإعلام، وهو مشروع يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهنة وتطوير آليات اشتغال المجلس ليضطلع بأدواره كاملة في التنظيم الذاتي للمهنة وترسيخ أخلاقياتها”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “الحكومة تدرك تماماً أهمية هذا الموضوع، ولذلك حرصت على طرح المشروع في إطار نقاش عمومي مفتوح وهادف، وتقديمه لمؤسسة التشريع بروح من الانفتاح والاستعداد لتطوير مقتضياته بما يخدم المصلحة العامة للمهنة والمجتمع”، موردا أن الأمر يتعلق بـ”نقاش مؤسساتي ناضج حول تجديد منظومة الصحافة والإعلام في المغرب”.

وتطرق المسؤول في الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان إلى “التحديات الجديدة التي يفرضها التحول الرقمي وتغير أنماط الاستهلاك الإعلامي”، وتابع: “الحكومة ترى في المبادرات البرلمانية مناسبة لتعميق الفهم المتبادل وتبادل الخبرات وتوضيح فلسفة الإصلاحات التشريعية، والاستماع إلى وجهات نظر المؤسسة التشريعية والفاعلين”.

وشدد الودغيري على أن “الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تلتزم بمواكبة جميع المشاريع ذات البعد التشريعي، من خلال تسهيل الحوار بين القطاعات الحكومية واللجان البرلمانية، وضمان تجهيز البرلمان بالمعطيات اللازمة وتشجيع تبادل المقترحات البناءة”، معتبراً أن “الوزارة جسر حيوي للتواصل بين الحكومة والبرلمان”.

ومضى المتحدث شارحا: “هدفنا ليس فقط تحسين الإجراءات، بل تحسين ثقافة الحوار والتفاعل والتعاون الإيجابي التي أصبحت من السمات المميزة للتجربة البرلمانية المغربية الحديثة”، موردا أن “النقاش يتجاوز مجرد نص قانوني أو هيئة تنظيمية؛ فهو نقاش حول مستقبل مهنة الصحافة وحول الدور المنوط بها كسلطة مسؤولة مستقلة ومواطنة”.

وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن “الحكومة تؤكد انخراطها الكامل في دعم هذا المسار التشاوري مع البرلمان، وإيمانها الراسخ بأن بناء السياسات العمومية الناجعة لا يمكن أن يتحقق إلا في مناخ من التعاون المخلص وثقة متبادلة بين جميع مكونات الدولة”، مبرزا أن التداول في النص “يعكس الحس المؤسساتي الرفيع، (…) والوعي بضرورة مواكبة التحولات الجوهرية التي يعرفها المشهد الإعلامي، وتأهيل الإطار القانوني لمهنة الصحافة، بما يضمن استمرارية أدوارها الحيوية في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز حرية الرأي والتعبير”.

وأردف شفيق الودغيري: “إن مشاركة الحكومة في النقاش ليست مجرد حضور بروتوكولي، بل هي تعبير عن الإرادة الراسخة من أجل ترسيخ الانفتاح على البرلمان بمجلسيه، والتفاعل الإيجابي مع كافة المبادرات التي تسهم في تطوير السياسات العمومية وتجويد العمل التشريعي”، مسجلا أن “الحكومة تنظر إلى البرلمان ليس فقط بوصفه سلطة تشريعية ورقابية، بل شريكا إستراتيجيا أساسيا في بلورة السياسات العمومية وصياغة الإصلاحات الكبرى التي تمس حياة المواطن المغربي وتؤطّر تطور دولتنا ومجتمعنا”.