أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أمنيًا عاجلًا، أوضحت فيه حقيقة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضبط تشكيل عصابي يضم عددًا من الأطباء المتخصصين في الجراحة والتخدير، بزعم تورطهم في الإتجار بالأعضاء البشرية، وبحوزتهم 75 طفلًا بمحافظة الغربية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن هذه الادعاءات سبق تداولها في أعوام سابقة وتم نفيها رسميًا من قِبل الجهات المعنية، مشيرةً إلى أن الخبر يعود إلى منشورات قديمة يعاد تداولها من حين لآخر.
وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط الشخص القائم على إعادة نشر الخبر القديم، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة. وبمواجهته، أقرّ بأنه كان على علم بأن المحتوى قديم، وأنه قام بإعادة نشره بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت وزارة الداخلية أنها تتخذ الإجراءات القانونية اللازمةضد مروجي الشائعات، مشددةً على أهمية تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المجهولة المصدر، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة من المصادر الرسمية.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق