متحدثا أمام النواب، مساء الاثنين، كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن قطاعه بصدد تقوية شق حماية المستهلك من “مخاطر التجارة الإلكترونية”، لافتا إلى أن ذلك “يتم حاليا، وهناك مسودة قانون نشتغل عليها حول حماية المستهلك ستأتي بشروط إضافية أخرى، أهمها التعريفة على المنصة الإلكترونية لكي يمكن للمواطن والمستهلك اللجوء إليها، كما يمكن اتخاذ قرارات إدارية وقرارات أخرى”، وفق تعبيره.

مزور الذي كان يجيب عن سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية طرحه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية في موضوع “حماية المستهلك من ممتهني التجارة الإلكترونية”، قال إن “الإجراءات لمراجعة قانون حماية المستهلك ليتماشى والتطور الذي تعرفه التجارة الإلكترونية قائمة، وبعضها جار به العمل اليوم، أولها هو الحق في التراجع، أما الثاني فيتمثل في التعريف”.

وتابع بأن ثالث الإجراءات يتمثل في “الضمانات”، بينما “الرابع هو العمل على أن تكون المساهمة الجمركية والضريبية للتجارة الإلكترونية مساوية للمساهمة الجمركية والضريبية التي يؤديها باقي التجار”، حسب جوابه.

في المقابل، شددت نائبة من الفريق الاشتراكي المصطف في المعارضة، في تعقيبها على جواب الوزير، على أهمية “الإسراع في إخراج قانون تنظيمي وتأطير العاملين في التجارة الإلكترونية في ظل التطور الرقمي المتواصل، مع التوعية بمخاطرها”، قبل أن تستدرك بأن “للتجارة الإلكترونية إيجابيات وجب أن نتفق عليها”.

تكامل “الحانوت” مع التجارة الحديثة

في سياق غير بعيد، أفاد وزير الصناعة والتجارة بأن “التاجر الصغير مازال يهيمن على 80 في المائة من السوق الوطنية لتجارة القرب”، مبرزا ضمن جوابه على سؤال شفهي بسطه “الفريق الحركي” بمجلس النواب حول “البرامج الموجهة لدعم صغار التجار”، أن الحكومة تعمل على “تعزيز تكامل التاجر الصغير مع تجارة الشبكات الحديثة، التي تصل حاليا ألف وحدة مقابل 250 ألف متجر صغير”، وفق المعطيات التي قدمها.

وكعادته، رسخ مزور دور “التاجر الصغير” (مول الحانوت)، معتبرا أنه “في صلب اهتمامات الحكومة نظرا لدوره الاجتماعي القوي، حيث يوفر خدمات مالية مباشرة للمواطنين، إذ يقرض كل أسرة مغربية 840 درهما في المتوسط”. وزاد شارحا أن “حوالي 30 في المائة من هذه المعاملات لا علاقة لها بالسلعة التي يبيعها التاجر، بل ترتبط بتسديد فواتير أو تقديم أموال بشكل مباشر”.

المسؤول الحكومي لم تفته الإشارة إلى أن “مصالح وزارة التجارة نفذت 70% من توصيات المنتدى المغربي للتجارة (المنظم سنة 2019) فيما يجري العمل على 30 في المائة من التوصيات المتبقية، فضلا عن تنظيم يوم وطني للتاجر سنويا لمناقشة الإنجازات والحصيلة واستعراض المشاريع المستقبلية مع ممثلي هذا القطاع”.

”الارتقاء بقطاع التجارة والتوزيع” شكل موضوع سؤال شفهي آني تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، رد عليه الوزير بالقول إن “توقعات انتشار الشبكات الحديثة كانت تشير إلى إمكانية وصولها إلى 50 في المائة بالنسبة للتوزيع، لكنها لم تتجاوز 20 في المائة حتى الآن”، مشيرا إلى وجود عمل حكومي مع التجار الصغار “من أجل تنويع مداخيلهم”، مفيدا بأن “تعبئة الهاتف تشكل 30 في المائة من هذه المداخيل”.

وبالنسبة لمزور، فإن التاجر الصغير حلقة وصل مهمة بين التجارة الإلكترونية والمستهلك”، مع الإشارة إلى “عدة برامج يتم العمل عليها لتعزيز دوره المحوري في المجتمع المغربي”.

جديد المناطق الصناعية

في موضوع آخر استأثر باهتمام النواب من 3 فرق نيابية ساءلت الوزير مزور بشأنه، يتعلق بـ”إحداث وتأهيل المناطق الصناعية، وفضاءات الاستقبال الصناعي”، قال المسؤول الحكومي إن “المغرب يتوفر حاليا على قرابة 13 ألف هكتار من المناطق الصناعية المجهزة أو التي اقترب الانتهاء من تجهيزها”.

وأشاد بالتقدم الحاصل في السنوات الثلاث الأخيرة عبر “تهيئة وتجهيز 3700 هكتار صناعية، فيما 3800 هكتارا تظل مبرمجة” حسب معطيات رسمية على لسان وزير الصناعة، مؤكدا أنه “طيلة 25 سنة تمت تهيئة نحو 5500 هكتار. هذا ليس بفضل أن الحكومة قادرة أو لها عصا سحرية، بل بفضل التراكمات والتطورات التي عرفتها بلادنا في الـ25 سنة الماضية”.

وختم بنبرة قوية: “نحن ذاهبون وفق إيقاع قوي والصناعة المغربية تعرف طفرة كبيرة وإقبالا واستثمارات ضخمة”، حسب توصيفه، ليخلص إلى أن “الحكومة ستفي بتعهدها بمنطقة صناعية لائقة في كل إقليم. ونتوجه لتلبية الحاجيات في المجالات الترابية وتتطابق مع حاجيات المستثمرين، مع توجيههم لـتكون هناك عدالة مجالية في الصناعة ومناطقها”.