يشارك المغرب في أشغال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، المنعقدة بالرياض إلى غاية 13 دجنبر، لتسليط الضوء على السبل الكفيلة بمكافحة التصحر وحماية الغطاء النباتي، وذلك عبر تعزيز التعاون بين 197 دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مع حشد الإمكانات للبحث عن الحلول الفعالة لإعادة تأهيل ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة والحد من الجفاف.
وكشف بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة يرأس الوفد المغربي الذي تأتي مشاركته تماشيا وخبرته الواسعة في مجال التدبير المستدام للأراضي ومكافحة التصحر، مشيرا أن الرؤية الملكية المستنيرة، مكنت المغرب من المبادرة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة، بما في ذلك استراتيجية "غابات المغرب 2020 - 2030"، الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المناطق الضعيفة على التكيف .
وعملت الوكالة على تخصيص جناح يمثل هوية المملكة المغربية، ليكون بمثابة منصة لعرض الممارسات الجيدة للمملكة والنجاحات التي حققتها في مجال مكافحة التصحر وتدبير الجفاف، إلى جانب جدولة عدد من البرامج التي ستتخلل هذا الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط. ويصادف الذكرى 30 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي إحدى المعاهدات البيئية الثلاث المعروفة باسم اتفاقية 1992 في البرازيل، إلى جانب اتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي.
و سيتم خلال المؤتمر تشكيل منصة عالمية لتطوير الأعمال المشتركة بين الدول لدعم عدم تدهور الأراضي ومكافحة التصحر، لحماية الأراضي والإنسان على هذه الأرض، حيث أثبتت الدراسات أن هناك أكثر من 3 مليارات نسمة حول العالم يتأثرون بتدهور الأراضي والتصحر، وخسائر تقدر بأكثر من 6 تريليونات دولار من الخدمات الإيكولوجية المفقودة، وبالتالي، ستساعد هذه المنصة الدول الداعمة والدول المهتمة والفقيرة في تقارب وجهات النظر لوقف تدهور الأراضي ومكافحة التصحر.
مصيبة هشام جيراندو Hicham Jerando أنه أراد امتهان "الصحافة" عن كِبَرْ، بعدما تجاوز الخمسين من عمره، وابتغى ممارستها عن جهل، بدون تكوين قانوني ولا معرفي، ويظهر ذلك بجلاء في أسلوبه المنحط الركيك.
وقد أضاف هشام جيراندو Hicham Jerando إلى جهله وكهولته، مكوّنا ثالثا وخطيرا يتمثل في نزوعه الإجرامي، وميولاته للكذب وتحريف الحقائق، وهو ما جعلنا نقف أمام نصاب ومحتال، ومنتحل للصفة، ومبتز ينشط في مواقع التواصل الاجتماعي تحت ذريعة "مكافحة الفساد".
ولعلّ قضية بن جرير هي واحدة من الفضائح التي تعري حقيقة هشام جيراندو، وتكشفه للرأي العام باعتباره كذابا ومحتالا ومتطاولا على مهنة الصحافة وعلى المؤسسات الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون.
فقد ركب هشام جيراندو متأخرا على قضية العنف التي شهدتها مدينة بن جرير، نهاية الشهر المنصرم، وادعى بكثير من التحريف والتزوير بأن دوريات الشرطة جاءت متأخرة لمكان تبادل العنف بأكثر من ساعة، وأنها تقاعست في تطبيقها للقانون في هذه القضية، كما قدّم تواريخ مغلوطة لهذه القضية.
ومن بين المفارقات التي فضحت هشام جيراندو، هي أن هذه القضية كانت قد تواصلت بشأنها المديرية العامة للأمن الوطني في 26 نوفمبر المنصرم، ونشرت على ضوئها بلاغا رسميا يقدم جميع ظروف وملابسات القضية، ويستعرض إجراءات البحث المتخذة بشأن الأشخاص الموقوفين فيها.
ولأن هشام جيراندو مثل صيّاد النعام في المثل المغربي الشعبي، فقد قاده نصبه واحتياله ورعونته إلى من يفضح سريرته ويواجهه بجرائمه العابرة للحدود، أو كما يقال بالعامية "تلاقى مع راجل مو"! وحديثنا هنا يتعلق بجهاز الأمن الذي يواجه النصاب هشام جيراندو.
وقد بدا هذا الأمر جليا في تفاوت السرعات بين جهاز الأمن والنصاب هشام جيراندو! فالمديرية العامة للأمن الوطني قطعت الطريق مبكرا على هؤلاء المتاجرين بقضايا الناس، وتعاملت بشفافية كبيرة مع قضية بن جرير، وشرحت ظروفها وحيثياتها للرأي العام، مع أن الأمر لا يعدو أن يكون خلافا عرضيا بين مياومين يعملون بالمحطة الطرقية بالمدينة.
كما فضحت "استباقية الأمن" أراجيف هشام جيراندو وجعلته يحصل في حالة شرود أمام الرأي العام، خصوصا عندما ادعى بأن القضية وقعت الأحد المنصرم، والحال أنها وقعت منذ أكثر من أسبوع تقريبا.
أكثر من ذلك، ادعى هشام جيراندو أن الأمن تأخر أكثر من ساعة ليحل بعين المكان، والحال أن المحطة الطرقية بمدينة بن جرير لا تبعد عن مفوضية الشرطة إلا بدقائق معدودة، وهو ما أكدته العديد من المصادر المتطابقة التي أكّدت أن عناصر الشرطة وصلت في غضون ست دقائق فقط.
ومما يزيد من فضح هشام جيراندو أن التدخل الفوري لعناصر الشرطة، والذي تحدده المديرية العامة للأمن الوطني ما بين ثلاث دقائق و11 دقيقة كأقصى تقدير، هو الذي مكن من الإحاطة بجميع تفاصيل هذه القضية وضبط تسعة أشخاص شاركوا في تبادل العنف بواسطة السلاح الأبيض.
وقد علمت الجريدة أن الشرطة القضائية بمدينة بن جرير قدمت أمام العدالة ستة من بين المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية، تم إيداع أربعة منهم بالسجن، ومتابعة سيدة في حالة سراح، بينما تمت إحالة القاصر على مركز للطفولة والتهذيب، في حين لا زال البحث متواصلا مع ثلاثة مشتبه فيهم آخرين.
فهل من يتقاعس في تطبيق القانون يمكنه أن يعتقل تسعة متورطين في وقت قصير من ارتكاب أفعالهم الإجرامية؟ وهل من يصل متأخرا إلى مكان التدخل، كما يدعي النصاب هشام جيراندو، يمكنه أن يجري الأبحاث التمهيدية بسرعة، ويعتقل جميع المتورطين، ويجري كافة الاستماعات الضرورية، وينشر بلاغا رسميا لتكريس الشفافية والحق في المعلومة؟
فالذي وصل متأخرا هو هشام جيراندو وليس جهاز الأمن، والدليل هو أنه هو من حاول الركوب متأخرا على قضية استهلكت قانونيا وإعلاميا وقضائيا!
يذكر أن مجموعة من العاملين العرضيين بالمحطة الطرقية بمدينة بن جرير كانوا قد تبادلوا العنف فيما بينهم بواسطة السلاح الأبيض، بمشاركة أفراد من عائلاتهم، بسبب خلافات عرضية حول رغبتهم في احتكار تنظيم الزبائن من الركاب، وهي القضية التي تدخلت بشأنها دوريات الشرطة وتمكنت من توقيف المتورطين فيها بتاريخ 25 نونبر المنصرم، قبل أن يركب عليها لاحقا هشام جيراندو بخلفية إجرامية ونزوعات تدليسية وتشهيرية.
أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، اليوم الاثنين 2 دجنبر 2024، الفنانة كريمة غيث بالحبس النافذ والغرامة المالية.
وقضت المحكمة بإدانة كريمة غيث بالحبس النافذ شهرين وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع إلزامها بتعويض الطرف المدني بمبلغ 5000 درهم.
وتوبعت كريمة غيث بتهم تتعلق بإهانة الضابطة القضائية، على خلفية إهانتها لشرطي بمطار المنارة الدولي بمراكش
تعود القضية إلى واقعة جرت بمطار المنارة الدولي في مراكش، حيث أوقفت شرطة المطار الفنانة كريمة غيث عقب اتهامها بإهانة رجل أمن خلال أدائه لمهامه.
وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها على النيابة العامة، التي قررت متابعتها في حالة سراح مقابل كفالة مالية قيمتها 5000 درهم.
مثلّت الفنانة أمام النيابة العامة يوم 18 أبريل الماضي، حيث باشرت السلطات تحقيقاتها بشأن الواقعة.
وأصدرت المحكمة حكمها الأسبوع الماضي، ليشكل ذلك تطورًا لافتًا في مسار القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام، خصوصًا بالنظر إلى مكانة كريمة غيث الفنية.
ومن المفارقات، أن صدور الحكم تزامن مع مشاركة الفنانة في فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الذي انطلق يوم الجمعة الماضي.
تفاجأ العديد من الكسابة بدوار آيت مرگن بجماعة ستي فاظمة بإقليم الحوز، بحدوث نفوق مفاجئ وتدريجي ومستمر لرؤوس الأغنام والماعز، ويظهر المرض على شكل أورام بيضاء أو حمراء على مستوى الكبد والرئة، وهو ما يعتبر مرضا حيوانيا شديد العدوى، يؤثر على الحيوانات المجترة الصغيرة.
وفي هذا الإطار، قالت النائبة نادية تهامي عن حزب التقدم والاشتراكية، في سؤالها الكتابي الموجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن تربية المواشي بالدواوير المذكورة تعتبر المورد الأساسي لساكنتها، ومصدر دخلهم، حيث أصبحت معرضة لخطر فقدان سبل عيشها مما سيضطرها إلى الهجرة للمدن.
وساءلت تهامي الوزير حول التدابير المستعجلة التي يتعين أن تقوم بها وزارة الفلاحة بشكل حازم وناجع وفعال، لتوفير الدواء للماشية المتضررة، والحد من انتشار المرض في صفوفها، وجعله أولوية قصوى للحفاظ على دخل الأسر بالدوار المذكور، للحفاظ على ممتلكاتها وتمكينها من العيش الكريم.
علم موقع "أحداث أنفو" أن عبد الكريم الجيناني بات قريبا من الإشراف على تدريب النادي المكناسي بعد توصله إلى اتفاق مع التونسي عبد الحي بن سلطان بفسخ العقد الذي يربط الطرفين بالتراضي.
ويتوفر الجيناني على تجربة كبيرة سواء في القسم الأول الاحترافي أو القسم الثاني حيث سبق له أن أشرف على تدريب أولمبيك الدشيرة كما سبق له أن شغل منصب مساعد مدرب بالرجاء قبل أن يشرف هو على تدريب النسور هذا الموسم لثلاث مباريات حقق خلالها الفوز.
وفسخ الكوديم عقد بن سلطان بعد النتائج السلبية الأخيرة وكانت أبرزها الخسارة ضد أولمبيك آسفي بثلاثية والتعادل بملعبه أمام شباب المحمدية متذيل الترتيب بهدف لمثله.
0 تعليق