أكدت مصادر إسرائيلية بدء عملية نقل الأسرى الفلسطينيين، حيث بدأت المهلة المحددة بـ72 ساعة لتبادل الأسرى، عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ رسميا بعد ظهر الجمعة.

إسرائيل تبدأ نقل الأسرى الفلسطينيين تمهيداً للإفراج عنهم

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت". نقلاً عن مصدر إسرائيلي، اليوم السبت، إن الجهات المختصة بدأت بنقل الأسرى الفلسطينيين للإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية. 

وأضاف أن حماس بدأت بدورها "بإعداد بقية الأسرى الإسرائيليين" للإفراج عنهم يوم الاثنين.

وبينما من المتوقع أن يستغرق تسليم الجثث بعض الوقت، وفقا لقادة حماس، فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا في الأيام الأخيرة على أن "الرهائن، الأحياء والأموات"، سيتم إعادتهم معا.

ويأتي ذلك بعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق مع حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود المتفق عليها.

إطلاق سراح 20 رهينة إسرائيلي

بدأت مهلة الـ72 ساعة، التي حددتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين.

ومن المتوقع أن تطلق حماس سراح الإسرائيليين العشرين الأحياء خلال 72 ساعة، وبعدها ستفرج إسرائيل عن 250 فلسطينيا يقضون أحكاما طويلة في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1700 آخرين اعتقلوا من غزة خلال الحرب.

وفي حين نشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة مفصلة بأسماء 250 شخصا من المتوقع إطلاق سراحهم، فإن القائمة لم تتضمن أسماء عدد من القادة الفلسطينيين البارزين الذين طالبت حماس بالإفراج عنهم، مثل زعيم حركة فتح مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي في حماس حسن سلامة.

لا يزال هناك 48 أسيراً في غزة: 20 منهم على قيد الحياة، و26 أمواتاً، ولا تزال جثتان مجهولتي المصير.

يشار إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ بعد مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس برعاية مصرية وقطرية أمريكية وبمشاركة تركيا، نصت في أحد بنودها على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء المحتجزين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين محددين بالأسم.

ومن المقرر أن تُجرى عملية التبادل دون أي تغطية إعلامية مباشرة أو استعراضات مسلحة أو احتفالية، كما جرت العادة في عمليات تبادل الأسرى السابقة. وسيتولى الصليب الأحمر وحده مراقبة العملية ميدانيًا والإبلاغ عن أي انتهاكات، إن وجدت.