يسعى عدد كبير من عملاء بنك مصر والبنك الأهلي المصري إلى ربط شهادات الادخار أونلاين بعد قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، وذلك ضمن سياسة نقدية تستهدف دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأصبح بإمكان المواطنين شراء شهادات الادخار بسهولة عبر الموبايل البنكي أو الإنترنت البنكي حتى في أيام الإجازات الرسمية، على أن يتم تفعيلها مع أول يوم عمل للبنوك.

البنوك تدرس تعديل أسعار الشهادات

تستعد لجنة الأصول والخصوم "ألكو" في البنك الأهلي المصري وبنك مصر لحسم قرارها بشأن تعديل أسعار العائد على شهادات الادخار مرتفعة العائد، وذلك بعد الخفض الأخير في الفائدة الأساسية من البنك المركزي.
ويُنتظر أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة خلال الأيام المقبلة بما يتناسب مع اتجاه السياسة النقدية الحالية.

خطوات شراء الشهادات عبر الموبايل البنكي

يمكن للعملاء شراء شهادات الادخار إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية لتطبيق البنك أو موقعه الإلكتروني.

تسجيل الدخول بإدخال الكود المكون من 8 أرقام وكلمة السر.

اختيار خدمة "إصدار شهادة أو وديعة".

تحديد الحساب البنكي المراد الخصم منه ثم الضغط على متابعة.

الاطلاع على تفاصيل الشهادة والضغط على "تأكيد" لإتمام العملية.

تصل رسالة نصية تؤكد نجاح الشراء وإدراج الشهادة ضمن منتجات العميل.

وفي حال حدوث أي خطأ أثناء العملية، يمكن إعادة المحاولة، بينما يُفعَّل ربط الشهادة رسميًا مع أول يوم عمل للبنكين.

البنك المركزي يخفض الفائدة للمرة الرابعة في 2025

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها بتاريخ 2 أكتوبر 2025 خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%)، لتصبح على النحو التالي:

سعر الفائدة على الإيداع: 21%

سعر الفائدة على الإقراض: 22%

سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم: 21.5%

ويُعد هذا الخفض الرابع منذ بداية عام 2025، في ظل التراجع المستمر في معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.

تراجع التضخم واستمرار النمو الاقتصادي

أوضح البنك المركزي أن القرار جاء انعكاسًا للتراجع التدريجي في معدلات التضخم، حيث انخفض التضخم العام السنوي إلى 12% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو، كما تباطأ التضخم الأساسي إلى 10.7% مقارنة بـ 11.6%.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا بنسبة 5% في الربع الثاني من 2025، مدفوعًا بقطاعات الصناعة غير البترولية والسياحة والتجارة.

توقعات التضخم للفترة المقبلة

تتوقع تقديرات البنك المركزي أن يتراوح معدل التضخم بين 12% و13% خلال الربع الثالث من 2025، مع استمرار التراجع التدريجي للوصول إلى المستهدف البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية واستخدام جميع أدواتها لضمان استقرار الأسعار، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويحفز معدلات النمو المستدام.