أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية ان المنتدى يهدف إلى عرض الفرص المتاحة للشركات المصرية للالتحاق بالعمل بمشروع محطة الضبعة النووية من خلال شرح الإجراءات الداخلية لدى المقاول العام الروسي وكذلك المتطلبات الأساسية التي يجب أن تتوافر في الشركات المحلية بحيث تصبح الشركات المحلية مؤهلة للمشاركة في أعمال مشروع المحطة النووية بالضبعة. جاء ذلك خلال تنظيم الهيئة برئاسة  الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة الهيئة وبالتعاون مع القسم الهندسي بمؤسسة روساتوم الحكومية الروسية المنتدى المصري الروسي الخامس لتطوير الصناعة النووية بإحدي فنادق القاهره الكبرى

واضاف خلال المنتدي الخامس لتطوير الصناعات النوويه انه تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين المصرى والروسي لضمان النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منه والتأكيد على الالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات فى ضوء الالتزام بتطوير قطاع الطاقة النووية كركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030.

حيث يعد مشروع محطة الضبعة النووية من أبرز المشاريع القومية، فى اطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة رؤية الجمهورية الجديدة، ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة ودعم خطط التنمية والمساهمة فى توفير فرص عمل متعددة ومتنوعة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتم التأكيد علي  ان مشروع المحطة النووية بالضبعة يعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا انطلاقا من عمق العلاقات المتميزة والممتدة بين الدولتين والتى تجلت في تنفيذ هذا المشروع العملاق فى اطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية. 

وفي ضوء حرص هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على تعظيم المشاركة المحلية بمشروع مصر القومي العملاق مشروع محطة الضبعة النووية مما يعزز من توطين الصناعة النووية ببلدنا الحبيب، ومن المقرر أن تشارك العديد من الشركات الروسية اللامع صيتها في المجال النووي وعلى رأسها المقاول العام الروسي لمشروع الضبعة النووي شركة "أتوم ستروي اكسبورت، بالإضافة إلى شركة كوريا الجنوبية للطاقة النووية والمائية "KHNP" المقاول من الباطن للمقاول العام الروسي بمشروع الضبعة النووية.

هذا وحرصت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على دعوة عدد كبير من الشركات المصرية لحضور المنتدى لتقوية أواصر التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة ما بين تلك الشركات والشركات العالمية الضالعة في المجال النووي مما يعزز من إدراك الشركات المصرية نحو ضرورة دراسة واستكشاف الصناعة النووية بتكنولوجياتها المتعددة.