يثير تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري العديد من التساؤلات بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بإمكانية تركيب العدادات الكودية دون إتمام عملية التسجيل. 

تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري 

في هذا السياق، يتطلع الكثيرون لمعرفة العلاقة بين تسجيل الوحدات العقارية وتركيب تلك العدادات، وما إذا كان عدم التسجيل يمنع تركيبها أو يؤثر على حقوقهم كمستهلكين للكهرباء.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قدم توضيحًا هامًا، رصده موقع تحيا مصر مؤكدًا أن العداد الكودي لا يُسجل باسم مالك الوحدة السكنية، وهذا يعني أن تركيب العداد الكودي لا يتطلب بالضرورة تسجيل الوحدة في الشهر العقاري، إذ أن العداد الكودي ليس وثيقة تُثبت ملكية العقار. 

بل يقتصر دوره على قياس استهلاك الكهرباء بدقة، بخلاف نظام الممارسة الذي يعتمد على تقديرات غير دقيقة غالبًا ما تؤدي إلى اختلافات كبيرة بين الاستهلاك الفعلي والمبالغ المدفوعة.

تنظيم استهلاك الكهرباء 

ويمثل العداد الكودي حلًا عمليًا للأشخاص الذين يعانون من عدم دقة التقديرات في نظام الممارسة، حيث يُسجل الاستهلاك بشكل يومي، مما يضمن حصول المستهلك على فاتورة عادلة تعكس استهلاكه الحقيقي للكهرباء. 

وبالتالي، يُعتبر خيارًا مثاليًا لأولئك الذين لم يتمكنوا من تسجيل وحداتهم بعد في الشهر العقاري، ولكنه يرغبون في تنظيم استهلاك الكهرباء لديهم.

حالات نقل ملكية عداد الكهرباء 

على الجانب الآخر، يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن هناك بعض الحالات التي يُشترط فيها تسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري. 

من أبرز هذه الحالات نقل ملكية عداد الكهرباء من مالك إلى آخر، حيث يتعين تسجيل الوحدة في الشهر العقاري لضمان توثيق الملكية الجديدة للعداد بشكل قانوني ورسمي. كذلك، إذا أراد المالك الجديد تركيب عداد يحمل اسمه الشخصي، فلابد من استكمال إجراءات التسجيل العقاري.

بهذه الصورة، يتضح أن تسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري قد لا يكون شرطًا لتركيب العداد الكودي، ولكنه يُعتبر ضروريًا في حالات أخرى تتعلق بنقل الملكية أو تسجيل عداد جديد باسم المالك. 

يُنصح المواطنين بالتحقق من هذه التفاصيل لضمان اتباع الإجراءات الصحيحة وتجنب أي مشكلات مستقبلية في تسجيل العدادات أو نقل ملكيتها.

في النهاية، يظل تسجيل الوحدة العقارية إجراءً قانونيًا يُسهم في حماية حقوق المالك ويُسهل من التعاملات المستقبلية المتعلقة بالخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، مما يعزز من استقرار العلاقة بين المواطنين والجهات المزودة للخدمات.