أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن حكومات الاتحاد لا يمكنها أن تختار ما إذا كانت ستنفذ أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، والقائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف.

وفي قرارهم، قال قضاة المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسؤولان جنائياً عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا مذكرة اعتقال بحق القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف، وقالت إسرائيل إنها قتلت الضيف في يوليو الماضي، لكن حماس لم تؤكد وفاته.

وقالت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إنها ستفي بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي إذا لزم الأمر، لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعا نتنياهو لزيارة بلاده، مؤكدا له أنه لن يواجه أي مخاطر إذا فعل ذلك.

وقال جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، خلال زيارة لقبرص لحضور ورشة عمل لنشطاء السلام الإسرائيليين والفلسطينيين، إن الدول التي وقعت على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، إنه ليس اختياريا.

وأضاف أن هذه الالتزامات نفسها ملزمة أيضا للدول التي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه سيكون من المضحك للغاية أن يكون لدى الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون.

ورفضت الولايات المتحدة قرار المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إسرائيل إن خطوة المحكمة الجنائية الدولية معادية للسامية.

وقال بوريل الذي تنتهي فترة ولايته كرئيس للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي هذا الشهر إنه في كل مرة يختلف فيها شخص ما مع سياسة إحدى الحكومات الإسرائيلية، يتم اتهامه بمعاداة السامية.

وتابع: لدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كان نتنياهو أو أي شخص آخر، دون أن أتهم بمعاداة السامية، هذا غير مقبول، هذا يكفي.

وبحسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ 13 شهرا على غزة أسفرت عن استشهاد نحو 44 ألف فلسطيني ونزوح كل سكان القطاع تقريبا بينما خلقت أزمة إنسانية.

وبدأت إسرائيل حملتها العسكرية على قطاع غزة بعد الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص في جنوب إسرائيل، وأسر أكثر من 250 آخرين، بحسب أرقام رسمية إسرائيلية.