أعلنت وزارة الداخلية عن سلسلة من الإجراءات الحازمة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة، بهدف معالجة الاختلالات التي تعيق تطوره وتحسين جودة خدمات النقل العمومي.
جاء ذلك في دورية وجهتها الوزارة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، مؤكدة التزامها بتطوير القطاع بما يلبي حاجيات المواطنين ويساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تحديات القطاع ومظاهر الاختلال
تواجه منظومة سيارات الأجرة في المغرب تحديات كبيرة، من أبرزها:
ـ انتشار ممارسات غير قانونية، مثل عدم احترام شروط التشغيل والامتناع عن تقديم الخدمة.
ـ فرض تعريفات غير معلنة وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية.
ـ التوسع في النقل غير المرخص باستخدام سيارات خاصة أو عبر تطبيقات إلكترونية غير قانونية.
تؤثر هذه الاختلالات على ثقة المواطنين في القطاع، ما يدفعهم إلى البحث عن وسائل نقل بديلة وغير رسمية.
وزارة الداخلية.. إجراءات حازمة لتحسين الخدمات
تضمنت الدورية الوزارية عدة تدابير تنظيمية تشمل:
- تحديد وتعزيز التعريفة الرسمية: إلزام إشهار التعريفة داخل سيارات الأجرة وفي المحطات، مع مراقبة دائمة لاستخدام العدادات وضبط أي تجاوزات.
- برامج تكوينية للسائقين: توفير دورات تدريبية لتحسين مهارات السائقين ورفع وعيهم بقواعد العمل المهني.
- تيسير تقديم الشكايات: إتاحة أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية لمعالجة شكايات المواطنين بشكل فعال وسريع.
- التصدي للنقل غير القانوني: تعزيز المراقبة على أنشطة نقل الأشخاص التي تُمارس دون ترخيص، واعتماد التعليمات الواردة في الدورية الوزارية لعام 2022 بشأن التطبيقات الإلكترونية غير المرخصة.
وزارة الداخلية.. تحديث الإطار القانوني والتنظيمي
أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تعمل على تحديث التشريعات ذات الصلة، استنادًا إلى الظهير الشريف رقم 1.63.260. وقد تم اعتماد قرارات تنظيمية محلية تحدد شروط الترخيص لمركبات الأجرة ومزاولة المهنة. كما أصدرت الوزارة الدورية رقم 444 في أبريل 2022، التي وضعت أسسًا جديدة لاستغلال سيارات الأجرة، منها:
ـ حصر عقود الاستغلال على السائقين المهنيين.
ـ تحديد عدد الرخص لكل مستغل برخصة واحدة فقط.
ـ إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال الرخص.
ـ استقرار العلاقة المهنية وتحسين أوضاع السائقين
وتعكف الوزارة على تأطير العلاقة بين مستغلي الرخص والسائقين، عبر إلزامية التصريح بالسائقين الرئيسيين والمساعدين، ومراجعة مساطر الحصول على رخص الثقة. كما تعمل على تطوير برامج تكوين السائقين وتحسين جودتها، بما يضمن استقرارهم المهني وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية.
نحو قطاع أكثر مهنية واستدامة
أكدت وزارة الداخلية أن الجهود المستمرة تهدف إلى جعل قطاع سيارات الأجرة أكثر مهنية وجاذبية، قادرًا على مواكبة المخططات التنموية الكبرى للمغرب، ودعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة في إنجاح التظاهرات الدولية. ومع تطبيق هذه التدابير، يُرتقب أن يشهد القطاع نقلة نوعية، تعود بالنفع على السائقين والمواطنين على حد سواء.
