الهيئة الملكية بالرياض ترفع الإيقاف عن أراضٍ غرب العاصمة بمساحة 33.24 كم² لتعزيز التنمية العمرانية

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن رفع الإيقاف عن مجموعة من الأراضي الواقعة في الجهة الغربية من العاصمة، بمساحة إجمالية بلغت 33.24 كيلومتر مربع، في خطوة نوعية تهدف إلى دفع عجلة التنمية الحضرية وتوسيع نطاق الاستثمار العقاري في المدينة.

ووفقًا لبيان الهيئة، فإن القرار يشمل تمكين ملاك الأراضي والعقارات من ممارسة جميع حقوقهم في البيع والشراء، وأعمال التخطيط والتقسيم والتجزئة وإصدار رخص البناء، على أن يتم تطبيق الكود العمراني الخاص بمنطقة وادي حنيفة وروافده على جميع المناطق التي شملها رفع الإيقاف.

تنفيذ لتوجيهات ولي العهد وتحقيق التوازن في القطاع العقاري

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تهدف إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري وتفعيل دوره في خدمة التنمية الشاملة للعاصمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن عصرية ومستدامة.

وأكدت الهيئة أن رفع الإيقاف يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المستقبلية التي تستهدف تقديم نموذج حضري متكامل لمدينة الرياض يسهم في إعادة تشكيل خارطتها العمرانية وفق معايير الجودة والاستدامة، وبما يضمن سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات الأساسية، وتعزيز جودة الحياة للسكان.

كود عمراني يحافظ على هوية وادي حنيفة ويواكب التطوير الحضري

وأوضحت الهيئة أن الكود العمراني المخصص لمنطقة وادي حنيفة وروافده يتضمن مجموعة من الأنماط التطويرية التي تراعي التوازن بين احتياجات السكان والمشهد الجمالي والعمراني للمنطقة، مع الحفاظ على الهوية الطبيعية والوادي التاريخي الذي يُعد أحد أبرز معالم العاصمة.

كما أشارت إلى أن الضوابط العمرانية الجديدة تهدف إلى تنظيم أنماط البناء داخل حدود الأراضي بما يعزز من جودة البيئة الحضرية، ويرفع من معايير التصميم العمراني المستدام، ويحقق التكامل بين الاستخدامات السكنية والخدمية والتجارية في المنطقة.

الإيقافات المؤقتة جاءت لدراسة خطط التطوير المثلى

وبيّنت الهيئة أن الإيقافات التي طُبّقت سابقًا في بعض المواقع كانت إجراءات مؤقتة هدفت إلى دراسة الوضع الراهن للمناطق ووضع خطط تطوير مثلى تتناسب مع احتياجاتها العمرانية والبيئية.

وتعمل الحكومة من خلال هذه الخطوات على تحقيق توازن العرض والطلب في السوق العقاري، وزيادة المعروض السكني والتجاري، ورفع نسب التملك بين المواطنين، إضافة إلى ضبط أسعار الإيجارات وتحسين بيئة الاستثمار العقاري في العاصمة.

خطوات سابقة لتعزيز التوسع العمراني في شمال العاصمة

ويأتي هذا القرار بعد إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في نهاية سبتمبر الماضي عن رفع الإيقاف عن أراضٍ في شمال الرياض تجاوزت مساحتها 81 مليون متر مربع، وهي مساحة ضخمة تتيح المجال أمام مشاريع عمرانية كبرى من شأنها إعادة تشكيل النسيج الحضري للمدينة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.