أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة تنظيم قطاع الذهب في البلاد، تتضمن تحرير نظام استيراد وتصدير الذهب، وتنظيم عملية إدخاله وتداوله، بما يعزز الشفافية ويحد من التهريب.

تعديل القانون رقم 34.. وتوجه نحو تحرير السوق

قال الحصرية إن المصرف يعمل حاليًا على تعديل القانون رقم 34 لعام 2023، الذي ينظم إدخال الذهب الخام إلى البلاد، وذلك في إطار تحرير النظام الحالي بما يسمح بمزيد من المرونة، دون الإخلال بضوابط الرقابة والجودة.

كما كشف عن إعداد نظام جديد لترخيص مصافي الذهب الوطنية بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية، وعلى رأسها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تنظيم السوق وزيادة الشفافية

وأوضح حاكم المصرف أن الخطة الإصلاحية تستند إلى أربعة أهداف رئيسية:

دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات

إنشاء سوق منظم وشفاف يعزز الثقة ويكافح التهريب والمضاربة

ترخيص مصافي ذهب محلية تعمل وفق المعايير الفنية والبيئية الدولية

ضمان النزاهة المالية وتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رؤية استراتيجية: سوريا كمركز إقليمي لصناعة الذهب

أكد الحصرية أن الرؤية المستقبلية للمصرف تهدف إلى:

تحويل سوريا إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب والمجوهرات وربطها بالأسواق العربية والدولية

تعزيز السمعة التاريخية لصناعة الذهب السورية المعروفة بدقتها وجودتها

خلق فرص عمل جديدة وتطوير مهارات الكوادر الوطنية في قطاع الذهب

سجل وطني إلكتروني لتتبع حركة الذهب

كجزء من تنظيم السوق، أشار الحصرية إلى أن مصرف سوريا المركزي سيشرف مباشرة على تنفيذ نظام الترخيص الجديد من خلال سجل وطني إلكتروني لتتبع حركة الذهب، يضمن الشفافية والمساءلة في مراحل التوريد، الإنتاج، والتصدير.

خطوة لتعزيز الاقتصاد الوطني

واختتم الحصرية بالقول إن تحرير نظام استيراد وتصدير الذهب يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري وتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في زيادة موارد الدولة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والصناعة.