أعلنت وزارة الصناعة المصرية عن تفاصيل الحوافز والاشتراطات الموجهة لمصنعي السيارات في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية، وتعزيز التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات العالمية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويأتي البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ضمن رؤية وزارة الصناعة لتهيئة مناخ استثماري عالمي ومستقر لتوطين صناعة السيارات في مصر، وتعميق المحتوى المحلي في صناعات السيارات والمغذيات، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، فضلاً عن دعم التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

ويستهدف البرنامج زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، ورفع نسبة المكون الصناعي المحلي في السيارات عن 35%، كما يسعى إلى الوصول بالإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، إلى جانب جذب استثمارات جديدة وتطوير مصانع في المناطق ذات الأولوية لتعزيز التنمية المحلية.

وتحدد الحوافز وفق عدة معايير رئيسية، تشمل: حافز زيادة القيمة المضافة، حافز حجم الإنتاج الكمي، حافز زيادة الاستثمارات الجديدة، حافز الالتزام البيئي، حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية.

وتشمل اشتراطات الاستفادة من الحوافز إنتاج ما لا يقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، مع تدرج زيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف من 20% في بداية البرنامج إلى 35% بنهاية فترة البرنامج للسيارات التقليدية. أما السيارات الكهربائية، فيشترط إنتاج ألف سيارة على الأقل تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية البرنامج، مع نسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 10% في البداية، وتخضع لمراجعة سنوية.

وتحدد الوزارة أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز عند 1,250,000 جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، وحد أقصى لإجمالي قيمة الحوافز بنسبة 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، بحد أقصى 150 ألف جنيه. كما يشترط حصول السيارات العاملة بالغاز على شهادة بيئية معتمدة من إحدى شركات وزارة البترول لضمان التزام المصنعين بالمعايير البيئية.

ويتيح البرنامج منح حوافز إضافية تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي الفعلي للسيارة فوق نسبة 35%، كما يشمل حافز تنمية المناطق ذات الأولوية، الذي يسمح برد قيمة الأرض للمصانع الجديدة عند زيادة الإنتاج على 100 ألف سيارة للوقود الأحفوري و10 آلاف سيارة كهربائية، فيما يُرد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة.

كما أكد البرنامج إمكانية احتساب الحوافز على السيارات المصدرة إلى الأسواق الدولية، لتحفيز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا، مع مراعاة تطبيق الحوافز على الإنتاج الكلي سواء كان موجهًا للسوق المحلي أو للتصدير، بما يعزز قدرة مصر على إنتاج سيارات عالية الجودة ومتوافقة مع المعايير العالمية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الدولة لدعم الصناعة المحلية وتعميق التصنيع المحلي للسيارات والمكونات المرتبطة بها، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مع التركيز على دعم التحول نحو الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية.