عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع جونجينج وانج الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بالصين على هامش مشاركتهما فى اجتماعات البنك الآسيوي بأوزبكستان؛ للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة لرفع معدلات التنمية الشاملة والمستدامة بالبلدان النامية فى ظل التأثيرات السلبية الصعبة للأزمات الاقتصادية العالمية.

مركز التعاون متعدد الأطراف

وخلال اللقاء؛ أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن رؤيتنا متوافقة مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بالصين، وأن شراكتنا مستمرة أيضًا لتمويل التنمية فى مصر بمشروعات ذات أولوية وأكثر استدامة، على نحو يسهم فى تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة، موضحًا أن هناك فرصًا كثيرة للتعاون بين الجانبين في قطاعات النقل النظيف والطاقة المتجددة وإدارة المياه.

 الحلول التمويلية المبتكرة

وأشار أن «التمويل المختلط» الذى يعد أحد الحلول التمويلية المبتكرة يمكن أن يدفع بشكل أكبر الاستثمارات الخاصة في الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والمطارات، لافتًا إلى أننا نتطلع لتوسيع نطاق عمل «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بالصين» ليشمل دولًا إقليمية وغير إقليمية.

ولفت إلى أننا نقترح إنشاء منصة عالمية من خلال مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بالصين؛ لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والخبرات الفنية في تمويل التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تلعب دورًا ملموسًا في التنمية الإقليمية عبر المشروعات المشتركة بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي وقت سابق؛ أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية خلال الفترة المقبلة ستكون أكثر تأثيرًا فى دفع حركة وتنافسية الاقتصاد المصرى فى إطار السعى لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو ينعكس فى تعزيز القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، ويسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

مشيرا إلى أننا نتبنى حوارًا مستدامًا مع المستثمرين، ونتشارك معًا الأفكار والرؤى لتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبي، ونستهدف «محفزات ترتبط بتحقيق النتائج» وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

مؤكدا على أننا نستهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية بالبلدين، وخلق المزيد من الشراكات الثنائية فى مشروعات الاستدامة البيئية والطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وزيادة حركة التجارة والصادرات بين مصر وأوزبكستان، وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية ومراكز التكنولوجيا والنقل.

كما أكد الجانبان، تطلعهما لقيام الشركات العاملة فى مصر وأوزبكستان بتوسيع أنشطتهم الاستثمارية بالبلدين.. وقد دعا «كجوك» مجتمع الأعمال بأوزبكستان إلى الاستفادة أيضًا من الفرص المصرية المتميزة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتواجد بشكل أقوى وأكبر فى السوق المصرية.