قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل محاكمة المتابعين في قضية "اسكوبار الصحراء" إلى الجمعة 6 دجنبر 2024.

وجاء قرار هيئة المحكمة بتأخير المحاكمة بعد إثارة الدفوع الشكلية لهيئة دفاع سعيد الناصيري، التي طالبت ببطلان محاضر الضابطة القضائية في هذه القضية وايضاً بطلان التنصت وإلتقاط المكالمات الهاتفية.

وطالب النقيب محمد حيسي، في مرافعته  بشأن الدفوع الشكلية أمام الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في قضية "إسكوبار الصحراء" ببطلان تسجيل المكالمات الهاتفية للمتهم الرئيسي (سعيد الناصيري)، لأنها "التقطت قبل صدور الإذن من الوكيل العام للملك كما تنص عليها القوانين".

واعتبر المحامي الذي يقود أكبر هيئة للمحامين بالمغرب، أن الاطلاع على المحاضر المنجزة بين أن المكالمات جرى التقاطها قبل تعليمات النيابة العامة، مضيفا أن مقارنة التواريخ تثبت ذلك، مضيفا أن الوكيل العام بدوره يجب عليه الحصول على إذن من رئيس المحكمة لإعطاء أوامره للضابطة القضائية.

ودفع النقيب حيسي في مرافعته، بخرق النيابة العامة لمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، ملتمسا الحكم ببطلان المكالمات واستبعادها لأن التقاط المكالمات كان مجانبا للصواب، ولم يحترم المسطرة. معتبرا أن الدفع مرتكز على أساس قانوني سليم.

وفي إطار إثارة الدفوع الشكلية، طالبت هيئة الدفاع ببطلان إجراءات الاطلاع على الحسابات البنكية الجارية لسعيد الناصيري وأفراد من عائلته وأقاربه دون سلوك المسطرة القانونية من طرف الضابطة القضائية، التي اتهمها النقيب حيسي بإفشاء سرية البحث التمهيدي، وخرق مقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية بعدم إشعار موكله بالأفعال المنسوبة إليه.

وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الثلاثاء الماضي، تأخير البت في الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع إلى حين الاستماع إلى الدفوعات الشكلية ومناقشتها والبت فيها، انطلاقا من جلسة اليوم الجمعة.

ورفض ممثل النيابة العامة في الجلسة الأخيرة، الطلب الذي قدمته هيئة الدفاع والرامي إلى استدعاء "إسكوبار الصحراء".وصرح محامي الناصيري، أن استدعاء أحمد بن إبراهيم الملقب ب "المالي" يعتبر إجراءا ملحا، لأنه ليس فقط مطالبا بالحق المدني، بل هو المشتكي وتم الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق باعتباره شاهدا رئيسيا في الملف، قد يساهم في كشف حقائق جديدة.

ورفض ممثل النيابة العامة استدعاء “المالي”، معتبرا أن دوره في القضية يقتصر على كونه طرفًا مدنيًا، ولا يمكن اعتباره شاهدًا، وهو الامر الذي جعل الدفاع يتساءل عن أسباب هذا الرفض، مبديا اعتقاده باحتمال وجود تناقض بين شهادته الحالية وأقواله السابقة.

ويتابع، سعيد الناصيري، بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها"، بالإضافة إلى تهم تتعلق بـ "حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني".

تخلد المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، التي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر.

وفي وقت لا يزال فيه العنف المؤسساتي والإقصاء الممنهج يطبع السياسات العمومية الموجهة لفائدة النساء، سلط بيان للمنظمة الضوء على استمرار ضعف الإرادة السياسية وغياب الميزانيات التي تراعي النوع الاجتماعي، مما يعمق معاناة النساء والفتيات في وضعيات إعاقة ويعرضهن لمزيد من الهشاشة.

البيان ذاته دعا إلى مراجعة شاملة للقوانين الوطنية لتضمن حماية حقوق النساء ذوات الإعاقة، مؤكدا على أن عدم إدماج هذه الفئة في التشريعات مثل قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13، يعكس تجاهلاً لاحتياجاتهن.

كما أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، يضيف ذات المصدر، لا يتضمن تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات في وضعيات إعاقة، ما يحرمهن من العدالة والإنصاف.

وبخصوص العنف الرقمي الذي يعد من أبرز القضايا التي تواجه النساء والفتيات في وضعيات إعاقة، فقد كشفت المنظمة عن عن تزايد الاعتداءات الرقمية في غياب التشريعات التي توفر الحماية في هذا المجال، وكذا غياب ميزانيات وبرامج عمومية دامجة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات هذه الفئة، رغم مرور ثلاثين عامًا على إعلان ومنهج عمل بكين.

بيان المنظمة طالب بتطوير سياسات عمومية شاملة مستدامة، تشمل تخصيص ميزانيات واضحة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في وضعيات إعاقة.

كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لرفع التهميش عن هذه الفئة وضمان حماية حقوقهن في كافة المجالات.

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات والتشغيل والكفاءات، التزام الحكومة بتفعيل الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب سيتم المصادقة عليه يوم الثلاثاء المقبل.

السكوري، الذي كان يتحدق خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس المستشارين، أوضح أن الحكومة تسعى لحل مشاكل المجتمع دون الاستقواء بالأغلبية، مستعرضًا التفاعل المستمر مع المعارضة والشركاء الاجتماعيين.

الوزير أشار إلى أن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي صوّت عليها جميع الفرقاء الاجتماعيين بالإجماع، لن تُترك "في الرفوف"، مشدداً على أهمية الاستجابة للملاحظات والتعديلات التي قدمها مختلف الفرقاء.

ذات المتحدث أضاف أن الحكومة كانت ملتزمة بترتيب الأولويات، حيث أعطت الأسبقية للقانون التنظيمي للإضراب، الذي تأخر بسبب الالتزامات الدستورية.

كما لفت السكوري إلى رفض النقابات لمقتضيات القانون المتعلقة بالجمع العام، مشيدًا بموقفها معتبراً أنه موقف "معقول"، مؤكدا استعداد الحكومة للتعامل الإيجابي مع توصيات المجلس الاقتصادي، ومشيرًا إلى أهمية الشراكة المستمرة مع النقابات التي كانت جزءاً أساسياً من الحوار الاجتماعي الناجح في مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بتعزيز الحوار الاجتماعي، أكد السكوري أن الحكومة لا يمكنها الاستغناء عن الشركاء الاجتماعيين، مشيدًا بما تحقق من مكاسب خلال الحوارات السابقة، ومنها رفع الأجور وتحسين ظروف العمل في عدة قطاعات.

حذر المرصد المغربي للسجون من تزايد نسبة المعتقلين احتياطياً في السجون المغربية، حيث وصلت إلى نحو 45.27% من إجمالي الساكنة السجنية في 27 أكتوبر 2023، ما يعد أعلى نسبة منذ عام 2011.

وأشار التقرير السنوي للمرصد إلى أن هذا التصاعد في نسبة المعتقلين احتياطياً، رغم التأكيدات الرسمية على ضرورة ترشيد هذا الإجراء، يظل مصدر قلق مستمر.

وأوضح المصدر ذاته أن الزيادة في عدد المعتقلين هي السبب الرئيس وراء الاكتظاظ في السجون، محذراً من أن الاعتقال الاحتياطي، الذي كان في البداية تدبيراً استثنائياً، أصبح قاعدة في التعامل مع المتهمين، حتى في القضايا البسيطة.

كما أشار تقرير المرصد إلى أن العديد من القضايا تنتهي بالحكم بالبراءة أو بالعقوبات المخففة، وهو ما يثير تساؤلات حول مبررات استمرار العمل بالاعتقال الاحتياطي.

وفي هذا السياق، شدد التقرير على ضرورة مراجعة السياسات المتبعة، مطالباً بتقيد السلطة التقديرية لمن يقرر الاعتقال، وإمكانية الطعن في القرار أمام القضاء قبل تطبيقه.

داعيا إلى تفعيل إجراءات بديلة للحبس الاحتياطي والإسراع في إصلاح قوانين المسطرة الجنائية بهدف تعزيز حقوق الأفراد وتفادي المساس بحرية المواطنين.

رغم الانتقادات الحادة التي رافقت الإعلان عن أسعار ولوج حديقة الحيوانات عين السبع، التي حددت في 80 د

و أشارت الرميلي خلال دورة المجلس الاستثنائية، أن أسعار الولوج الواردة بمشروع عقد التدبير المفوض الخاص بالحديقة الحيوانات عين السبع، تبقى مناسبة، موضحة أن مكتبها لجأ إلى التدبير المفوض لتفادي بلوغ السعر 500 درهم، بعد أن طرحت أمامها ثلاث سيناريوهات لتدبير هذا المرفق، كان من بينها تسليم الحديقة إلى إدارة المياه والغابات ، أو كراء المرفق، قبل أن يستقر الاختيار على التدبير المفوض مع تحمل الجماعة العجز المالي.

 وفي الوقت الذي رأى فيه المنتقدون أن سعر التذكرة يفوق طاقة جيوب المواطنين الذين يشتكون من ارتفاع الأسعار، تمسكت الرميلي بأنه مناسب، مع إمكانية تخفيض التسعيرة بالنسبة للأسر التي ستزور المرفق بشكل جماعي إلى 60 درهما.

تجدر الإشارة أن تجهيز مرافق الحديقة تطلب توفير ملياري سنتيم، إلى جانب تخصيص ميزانية 50 مليون درهم من أجل اقتناء الحيوانات.

دعت أستاذة العلاقات الدولية بكلية الحقوق أكدال، فاطمة رومات، إلى العمل على تنزيل توصية اليونيسكو حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ووضع إطار قانوني واستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي.

وأكدت رئيسة المعهد الدولي للبحوث العلمية أمس الخميس 28 نونبر، خلال لقاء علمي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول، تمحور حول موضوع "الذكاء الاصطناعي بين الأخلاقيات والتقنين"، على أهمية هاته الخطوة في تعزيز استفادة المغرب من الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، من التعليم والبحث العلمي إلى الزراعة والصناعة والدبلوماسية والمجال العسكري، إلى جانب التقليل من مخاطره وضمان مكانة جيدة للمغرب كرائد في هذا المجال على مستوى القارة الإفريقية.

وأضافت رئيسة المعهد الدولي للبحث العلمي،أن المغرب انخرط بفعالية في تقنين الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، من خلال مشاركته في صياغة التوصية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومشاركته في بلورة القرار الأممي حول الذكاء الاصطناعي، وأهداف التنمية المستدامة.

غير أن هذا الانخراط اصطدم حسب المتحدثة ذاتها بعدد من المعيقات، التي حالت دون تنزيل توصية اليونسكو على مستوى السياسات العمومية، بسبب المقاربة التقليدية المتجاوزة التي اعتمدتها وزارة الانتقال الرقمي بعدم تبنيها للمقاربة التشاركية وعدم انفتاحها على كل الفاعلين ومختلف الحقول المعرفية، واقتصارها على الجانب التقني المحض الذي يجب تعزيزه لتشجيع الابتكار والاختراع، باعتبارهما الهدف الأول الذي يجب أن يسعى اليه التقنيون، حسب تعبير فاطمة رومات.

وفي الختام، دعت الخبيرة في العلاقات الدولية والذكاء الاصطناعي، الوازرة المعنية، إلى الانفتاح على باقي الحقول العلمية لفهم التأثيرات الإيجابية والسلبية للذكاء الاصطناعي وطرح الحلول لكل التحديات أو المخاطر التي يطرحها.

ويشار إلى أن اللقاء العلمي نُظم من كلية الحقوق بأيت ملول، ومختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وماستر قانون الأعمال وآليات تسوية المنازعات وماستر المهن القانونية والقضائية بشراكة مع المركز المغربي للاقتصاد التشاركي.

وعرف هذا اللقاء حضور عدد من الفاعلين الأكاديميين، بينهم نائب عميد كلية الحقوق أيت ملول، رضوان الصياد، والأستاذ الباحث هشام البخفاوي، وعلي منينو، منسق ماستر المهن القانونية والقضائية،عماد ايت سي علي، رئيس المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، وابراهيم أمنار رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق آيت ملول.

عبر محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن احترامه وتقديره للفاعلين في القطاع الخاص، منوها بدورهم في تخفيف الضغط على المدرسة العمومية.

ودافع برادة عن القطاع الخاص من خلال استحضار نسب المتمدرسين المقبولين من هذا القطاع في اختبارات كليات الطب، والتي تصل 75 في المائة، مقابل 13 في المائة من تلاميذ التعليم العمومي.

وقال برادة الذي أشار أن التعليم الخصوصي يستقبل مليون متمدرس ما يخفف الضغط على المدرسة العمومية، مشيرا أن وصفة النجاح تكمن في تضافر جهود المؤسسات التي توفر أساتذة أكفاء والجودة، إلى جانب الأسر التي تحرص على متابعة أطفالها وتوفر لهم دروسا إضافية خارج الفصل.

واعتبر برادة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة التعليم بالغرفة الثانية، أن مدارس الريادة تطمح إلى ضمان توفير تكافء الفرص من خلال تقوية مقدرات التلاميذ عبر دروس إضافية مدفوعة التكاليف من السلطات العمومية.

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالب فيه بتحيين قائمة الأدوية التي تتكفل بها أنظمة التغطية الصحية.

وأشار الفريق إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب مقارنة مع دول أخرى يعود إلى محدودية الصناعة الدوائية الوطنية واحتكار المنتجات الصيدلانية، مما يؤثر سلباً على توازن أنظمة التأمين الصحي والقدرة الشرائية للمواطنين.

مؤكدا على ضرورة اعتماد سياسة صارمة فيما يخص الأدوية باهظة الثمن، خصوصاً تلك المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة.

كما تطرق المصدر ذاته إلى ظاهرة وصف بعض الأطباء لأدوية مرتفعة التكلفة، رغم وجود أدوية جنيسة أقل سعراً وذات فعالية مماثلة، ما يضع المرضى أمام معاناة مالية كبيرة.

مطالبا باتخاذ إجراءات لتحيين قائمة الأدوية المغطاة، وتوعية الأطباء لتفادي وصف البروتوكولات العلاجية المكلفة، بما يسهم في تخفيف أعباء أنظمة التغطية الصحية وضمان استدامتها.