وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يُعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد سنوات من الجدل والصراع بين الطرفين.

القانون الجديد نصّ على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ سريانه، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل تلك المدة. القرار يفتح الطريق أمام إعادة هيكلة سوق الإيجار العقاري، بما يضمن حقوق الطرفين في إطار زمني واضح.

القانون يسري على العقارات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء للسكنى أو لغير أغراض السكن، وفقًا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وتُعد هذه الخطوة من أبرز التحولات التشريعية في ملف الإيجارات، وتستهدف إنهاء الوضع القانوني لآلاف الوحدات المؤجرة منذ عقود بأسعار لا تتناسب مع الواقع.

القانون لم يغفل الحالات الإنسانية، بل وضع إطارًا زمنيًا كافيًا يمكن المستأجر من البحث عن بدائل، دون مفاجآت أو طرد فوري، كما تضمن معايير مرنة لإخلاء العقار في حالات المغالاة أو امتلاك وحدة بديلة.