حذّر المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، من تداعيات محتملة لتعديل قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن أي نقاش برلماني حول هذا الملف خلال الجلسات المقبلة قد يؤدي إلى اضطرابات ملحوظة في السوق العقاري المصري.

مخاوف من تعديل قانون الإيجارات القديم 

وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها لبرنامج "اقتصاد مصر" عبر شاشة قناة أزهري، أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن السوق العقاري يتسم بحساسيته الشديدة تجاه أي تغييرات تشريعية، موضحًا أن المساس بمنظومة الإيجارات القديمة قد يخلق فجوة جديدة بين العرض والطلب، وهو ما قد يدفع بأسعار العقارات نحو الارتفاع أو يعيد تشكيل خريطة السوق.

تأثير التعديلات على سوق العقارات في مصر

وأوضح المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن تحرير بعض الوحدات من قيود الإيجار القديم من شأنه أن يوسع دائرة المعروض في السوق، لكنه قد يرفع أيضًا من توقعات الملاك، ما يخلق حالة من الترقب والقلق في الأوساط العقارية.

المساس بمنظومة الإيجارات القديمة قد يخلق فجوة جديدة بين العرض والطلب

وفي جانب آخر، تناول المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، تأثير التعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة، والتي شملت رفعها إلى 14% في بعض أنشطة المقاولات، موضحًا أنها لن تترك أثرًا كبيرًا على أسعار الوحدات السكنية، حيث تظل نسبتها لا تتجاوز 1% من السعر النهائي، نظرًا لقصر تطبيقها على خدمات التوريد والتركيب دون المساس بقيمة العقار ككل.

التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين يجب أن يتم بحذر شديد

وأكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن السوق العقاري المصري بحاجة إلى استقرار تشريعي واضح، وأن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين يجب أن يتم بحذر شديد حتى لا يؤدي إلى تداعيات سلبية على المدى الطويل.

ويشكل تعديل قانون الإيجارات القديم منعطفًا هامًا لسوق العقارات المصري، حيث يترقب المستثمرون والمواطنون على حد سواء نتائج هذا التغيير وتأثيره المباشر على أسعار العقارات. 

من المتوقع أن يؤثر القانون على حركة العرض والطلب، ما قد يرفع أسعار الوحدات أو يعيد توازن السوق بشكل تدريجي. رغم ارتفاع ضريبة القيمة المضافة إلى 14% في بعض أعمال المقاولات، فإن تأثيرها المتوقع يبقى محدودًا على الأسعار النهائية. 

لذلك، يبقى الاستقرار التشريعي وتوضيح السياسات من العوامل الأساسية لضمان نمو صحي ومستدام لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد المصري.