حذر النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، من مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، مشددًا على أن السبيل الوحيد لمواجهة المؤامرات التى تحيط بالوطن هو الاصطفاف الشعبي، والابتعاد عن إشعال أى صراعات مجتمعية فى هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر.

وتقدم مصطفى بكري بتعديل على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، يقضي بأن يتم قصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاصة بغرض السكنى على جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي من الأبناء والزوجات والوالدين، على أن تمتد العلاقة الإيجارية للجيل الأول من الورثة، بشرط الإقامة الهادئة والمستقرة في العين المستأجرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء، لمناقشة قانون الإيجار القديم.

وبرر بكري طلبه استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، وهو الحكم الذي صدر لضرورة اجتماعية شديدة الأهمية، قائلا: إنه في ظل التضخم والظروف الاقتصادية نحن بحاجة إلى الحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي، فلدينا تحديات خارجية ومؤامرات وقوى خارجية ضد الوطن، ولا يجب أن نشعل صراعات مجتمعية.

وتساءل مصطفى بكري مستنكرا: هل الحكومة لجأت للقانون لسبب اقتصادي، أو أنها تريد ضرائب مثلا، أم هو نكاية في الشعب المصري؟

وتعقيبا على ما قاله النائب مصطفى بكري، قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية: إن النائب الموقر مصطفى بكري، أخ عزيز ويعلم حجم التقدير والمودة التي تجمعنا وأقول له إن الحكومة خادمة للمجتمع المصري، وكم من الأسباب التي دعت إلى التقدم بالقانون بالتأكيد ليس من بينها أن تكون نكاية في الشعب.

وأكد فوزي، على تمسك الحكومة بالمادة كما جاءت في مشروع القانون، والطرح معروض على المجلس، وهذه المشكلة يجب أن تنتهى خلال خمس سنوات لغير السكنى وسبع سنوات للشقق المؤجرة.

وتوجه وزير الشئون القانونية المستشار محمود فوزي، بالشكر للنائب مصطفي بكري على الاقتراح، مؤكدا أن الحكومة تتمسك بنص المادة.

اقرأ أيضاًمصطفى بكري مهاجما الحكومة: قدمت قانون الإيجار القديم في «30 يونيو» ولم تراعِ مشاعر المصريين

مصطفى بكري: جلسة النواب اليوم تاريخية.. والجميع تكاتف لعدم طرد المستأجرين ودفاعا عن استقرار الوطن

مصطفى بكري: نحن أمام حكومة عشوائية.. وقانون الإيجار القديم يدفع بنا إلى هاوية سحيقة