تتوجه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء إلى جنيف، وذلك للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان، حيث من المقرر أن تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان " تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها".

 مساهمة تنفيذ أهداف العام الدولي للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

وتأتي هذه الجلسة في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على إعلان العام الدولي للأسرة، وتعقد جلسة النقاش تنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن مساهمة تنفيذ أهداف العام الدولي للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهو القرار الذي قدمته مصر ضمن مجموعة نواة تتضمن السعودية وقطر وسنغافورة وكوت ديفوار، وتم إقرار القرار بالتوافق في الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الإنسان.

وستشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى سويسرا عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع السادة الوزراء وممثلي الهيئات الدولية المشاركين في فعاليات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق؛ عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً مع أعضاء بعثة البنك الدولي لبرامج الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات الدولية والاتفاقيات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أعضاء بعثة البنك الدولي
 

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بأعضاء بعثة البنك الدولي، مشيرة إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد نموذجا ناجحا، يتضمن قاعدة بيانات شاملة للمستفيدين على أعلى مستوى، كما يتم العمل حاليًا على تحسين نموذج التمكين الاقتصادي في مصر لخدمة مستفيدي هذا البرنامج.

 برنامج الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة"

 
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه تم إتاحة الفرصة لأسر "تكافل وكرامة" للاستفادة من برنامج الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة" التابع  للمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري، مشيرة إلى أن مصر تهتم الآن بملف التنمية البشرية، حيث إن الإنسان هو أساس التنمية، وأن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل علي هذا الملف  بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الصحة، والتعليم، والتنمية المحلية،والعدل، والعمل، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات، وغيرها من المؤسسات والجهات الوطنية والدولية.