ذكرت الحكومة اليمينية الإيطالية أنها تعتزم مواصلة تنفيذ خططها لفحص طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي، على الرغم من هزيمة قانونية بشأن التعامل مع أول مجموعة من المهاجرين الذين وصلوا إلى المخيمات الإيطالية الجديدة ، التي أقيمت في ألبانيا.

وبناء على قرار أصدرته إحدى المحاكم في روما، أمس الجمعة، يجب أن يتم نقل 12 مهاجرا، كان من المفترض أن يتم البت في طلباتهم في ألبانيا، إلى إيطاليا اليوم السبت.

 حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني

وذكرت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أنها ستقدم استئنافا ضد الحكم وستعقد اجتماعا خاصا للحكومة بعد غد الاثنين.

وتعد إيطاليا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقيم مراكز للاجئين، خارج التكتل، وأعلنت ميلوني بعد ذلك أن ائتلافها المكون من ثلاثة أحزاب يمينية، سيمرر المزيد من اللوائح.

 زعيمة حزب اليميني المتطرف

وقالت ميلوني، زعيمة حزب اليميني المتطرف "لا أعتقد أن الأمر متروك للقضاء ليقرر أي البلدان آمنة، لكن الأمر متروك للحكومة".

وفي أعقاب حكم المحكمة، تم نقل المهاجرين، بواسطة سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي، من ألبانيا، عبر البحر الأدرياتيكي إلى مدينة باري الساحلية جنوب إيطاليا.

ومن جهتها، ذكرت وكالة أسوشيتيد برس(أ ب) اليوم أن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية أعادت اليوم السبت إلى إيطاليا أول 12 مهاجرا من مراكز التعامل مع طلبات اللجوء، التي تم افتتاحها حديثا في ألبانيا، في أعقاب قرار قضائي في روما.

ويمثل القرار القضائي أمس الجمعة حجر عثرة مبكر أمام اتفاق مدته خمس سنوات بين إيطاليا وألبانيا، يقضي باستضافة تيرانا 3 آلاف مهاجر شهريا، ممن ينتشلهم خفر السواحل الإيطالي. وسيتم فحصهم لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على اللجوء في إيطاليا أو يتم إعادتهم إلى دولهم.

ووصفت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني القرار بأنه "نموذج" جديد للتعامل مع الهجرة غير الشرعية.

وكانت السفينة التابعة للبحرية الإيطالية قد نقلت المهاجرين الـ12 من ميناء شينجين، على بعد 66 كيلومترا(40 ميلا) شمال غرب العاصمة تيرانا، وبعد وصولهم هناك هذا الأسبوع، رفض موظفو مركز اللجوء بالفعل المهاجرين الأربعة الآخرين، حيث تم تصنيف اثنين منهم على إنهما معرضان للخطر، بعد فحوصات صحية والاثنين الآخرين لكونهما من القصر.