قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار  رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى  الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 5 سنوات لمتهم هدد شخص بنشر صور خادشة لشرف ابنته.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 9 من شهر يونيو عام 2021 بدائرة قسم الزهور والمتهم فيها السيد ي ا ع، وتحمل رقم 1883 لسنه 2023 جنح الزهور والمقيدة برقم 1801 لسنه 2023 كلي بورسعيد.

حيث هدد المجني عليه محمود ح س ح كتابة عن طريق وسائل الكترونية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب بافشاء صورا مخدشة لشرف نجلته المجني عليها د م ح س، وكان تهديدا مصحوبا بتكلفه بامر وهو اعطائه مبالغ مالية.

واعتدى المتهم على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بان نقل بواسطه إحدى الأجهزة الالكترونية صورا شخصية لها في مكان خاص بغير رضاها، واستعمل في غير علانية الصور المتحصل عليها من الجريمة وكان ذلك بغير رضاء المجني عليها، وذلك عبر احدى وسائل تقنية المعلومات واتساب، واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهك حرمة الحياة الخاصة، وارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية للمجني عليه دون رضاء، ونشر على الوتساب صورا ومقاطع تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها،  وادار واستخدم حساب شخصي به خاص به على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

وشهد م ح س ح والد الفتاة بأن المتهم هدده كتابة عبر إحدى مواقع التواصل الإجتماعي واتساب مستخدما هاتف تابع لشركه فودافون مصر بنشر بعض الصور الخاصة بنجلته حال كونها مجردة مما يستر عورتها، إلا ان لم ينصاع اليه بإرسال مبالغ مالية، وأعزى قصد المتهم تهديد وكتابة بافشاء أمور مخدشه بشرف نجلته وكان ذلك مصحوبا بطلب مبالغ مالية.

وكشفت المجني عليها في شهادتها بأن المتهم تواصل معها هاتفيا وتمكن من الاستحصال على صور خاصة بها حال كونها مجردة من ملابسها بأن أوهمهما بقدرته على علاجها بالطرق الروحانية فانصاعت له وارسلت له العديد من الصور بهيئتها.

وشهد مازن عاطف جابر ضابط شرطة، بأن تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة، وثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنيه أن مرتكب الواقعة هو مستخدم الرقم المحمول، وثبت بالاستعلام من شركة المحمول فودافون أن مالك الخط هو المتهم.

حكمت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات، ومصادرة الهاتف المحمول، وحذف الرسائل، والزمته المصاريف الجنائية.