قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة تأييد تمكين أعضاء شركة وادي دجلة من حق المرور من كافة بوابات المجمع السكني المسمى منتجع النخيل التابع لجمعية النخيل التعاونية لإسكان الضباط العاملين بأكاديمي الشرطة وتمكين أعضاء نادي وادي دجلة ورواده وموظفي النادي من ذلك الحق .
تفاصيل الالتماس
حمل الالتماس رقم ۷۸۲ لسنه ۲۰۲۳ مستأنف مستعجل القاهرة وذلك طعنا بطريق الالتماس
في الحكم الصادر في الدعوى رقم ٧٨٢ لسنة ٢٠٢٣ مستانف مستعجل القاهرة وهذا الالتماس
مرفوع من اللواء محمد حافظ عبده الرهوان ، بصفته رئيس مجلس ادارة جمعية النخيل التعاونية لاسكان الضباط العاملين بأكاديمي الشرطة، ضد رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة.
وتمثلت وقائع الالتماس فيما سبق وأن أحاط به الحكم رقم ۱۱۱۳ لسنة ٢٠٢٣ مستعجل القاهرة الصادر في ۲۰۲۳/۱۲/٦ و الذي نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجزه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء.
و لربط أوصال التقاضي والمستندات تتحصل أن المدعي بصفته قد أقامها بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية أودعت، وطلب في ختامها الحكم اولا : قبول الدعوى المستعجلة شكلا ثانيا : وفي الموضوع القضاء وبصفة مستعجلة بتمكين الشركة من حق المرور من كافة بوابات المجمع السكني المسمى منتجع النخيل التابع إلى الجمعية المدعى عليها وكذلك تمكين كافة الأعضاء المنتفعين بنادى وادى دجلة (النخيل) ورواده وموظفي النادي من ذلك الحق وذلك للحين الفصل في موضوع الدعوى بصفة نهائية بحكم قضائي أو بموجب اتفاق رضائي، مع إلزام الجمعية المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
منع مرور أعضاء شركة نادي وداي دجلة من المرور بالمجمع
و على سند من القول انه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ ۲۰۰۷/۱/۳ قامت شركة أندية وادي دجلة بشراء قطعة أرض بمساحة ١٦ فدان تقريبا من جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط بأكاديمية الشرطة المدعى عليها وذلك بغرض إقامة نادى رياضى متكامل، وقد نجحت الشركة في إقامة النادي واشترك به الكثير من الأعضاء سواء من قاطني منتجع النخيل أو من الخارج، ورغبت الشركة المدعية في إجراء توسع للنادي وعليه فقد اشترت قطعة أرض أخري من الجمعية عليها بمساحة عشرة أفدنة تقريباً بتاريخ ۲۰۰۸/١٢/١٤ ، والتزمت الشركة المدعية بتنفيذ جميع الشروط التعاقدية تجاه الجمعية المدعى عليها بسدادها كامل ثمن قطعتي الأرض المبيعتين.
وحيث خضع الشركة والنادي والأعضاء منذ افتتاح النادي في عام ۲۰۰۸ على استخدام كافة الطرق حيث كان يتم استخدام كافة البوابات الخاصة بالمنتجع للوصول للنادي طبقا لحق المرور وفقا لنص المادة ۸۱۲ من القانون المدنى، وأستمر الوضع على ذلك الحال إلى أن
الشركة المدعية في غضون عام ۲۰۱۷ بقيام الجمعية المدعى عليها بمحاولة غلق البوابات أمام أعضاء النادي وعدم السماح لهم في الدخول معتدية بذلك على حقوق الارتفاق المكتسبة استنادا إلى حق الملكية الأمر الذي حدا بالشركة المدعية إلى اللجوء إلى اللجوء إلى كافة الجهات الإدارية في الدولة وقد تم بالفعل إعاة الحال إلى ما كان عليه وفتح كافة البوابات أمام الأعضاء وموظفي النادي ورواده واستقر الوضع على ذلك لما يقارب الست سنوات وتحديداً حتى ۲۰۲۳/۱۰/۱۰، إذ انه بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۱ قام المدعى عليه بصفته يغلق البوابة رقم (۲) وهي البوابة الرئيسية التي كان يدخل منها معظم أعضاء نادي وادى دجلة النخيل وكذا سيارات الخدمات وأتوبيسات موظفي النادى، وهو ما دعا الشركة المدعية إلى تحرير المحضر رقم ١٤٨٦٩ لسنة ۲۰۲۳ إدارى التجمع الأول، الا انه منذ ذلك التاريخ قام المدعى عليه بصفته بإصدار تعليماته إلى أمن المجمع السكنى بمنع دخول أعضاء أندية وادى دجلة إلى نادي النخيل ومنعهم من الدخول وتخصيص بوابة رقم (1) للدخول وهي بوابة بعيدة جدا وفي طرق موحشة وغير ممهدة ، ثم عقب ذلك قام المدعى عليه بصفته بمنع سيارات الخدمة الخاصة بالنادي من الدخول بدعوى إرسال خطاب إلى الشركة المدعية مفاده الإطلاع على التصاريح والتراخيص الخاصة ببناء وحيث أن الشركة المدعية قد أصابها كما أصاب أعضائها البالغ عددهم ما يقرب من المليون ونصف عضو من فعل المدعى عليه بصفته أضرارا مادية جسيمة تمثلت في منع دخول الأعضاء والموظفين إلى ناديهم المرخص من قبل وزارة الشباب والرياضة وكذا في منع الأغذية والمشروبات وفرق الإصلاح والموظفين من الدخول، بالإضافة إلى أضرار معنوية كبيرة للشركة التي تظهر أمام أعضاءها بالمتخاذل الواهن وأيضا في منع الأعضاء وأولادهم من ممارسة تدريباتهم الرياضية وممارسة النشاط الاجتماعي وهو ما دفع العديد من أعضاء أندية وادى دجلة المنتفعين بنادي وادي دجلة النخيل إلى إقامة الدعوى رقم ٦٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ مدنى القاهرة الجديدة وذلك لتقرير حق المرور لكافة أعضاء ورواد النادي، وأن الشركة المدعية لم تستجب له، كما قام المدعى عليه بصفته بوضع لافتة عليها الآتي : (أن نادى وادى دجلة فرع النخيل لخدمة قاطني النخيل فقط ولا يحق له استقبال أعضاء من الخارج وذلك تطبيقا للقرار الوزارى رقم ١٥٠ لسنة ۲۰۱۳ وكتاب هيئة المجتمعات العمرانية في ٢٠١٧/٧/٥).
تمكين الشركة المدعية من المرور بوابة منتجع النخيل وبجلسة ۲۰۲۳/۱۲/۹ قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مادة مستعجلة بتمكين الشركة
المدعية وكافة الأعضاء المنتفعين بنادى وادى دجلة (التخيل) ورواده وموظفيه من حق المرور من كافة بوابات المجمع السكني المسمى منتجع النخيل الكائن بناحية التجمع الأول القاهرة الجديدة محافظة القاهرة والتابع للجمعية المدعى عليها، والزمت المدعى عليه بصفته بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
واسست المحكمة قضائها على أن البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق ان المدعي بصفته قد أقام الدعوى قبل المدعى عليه بصفته ابتغاء القضاء بصفة مستعجلة بتمكين الشركة من حق المرور من كافة بوابات المجمع السكني المسمى منتجع النخيل التابع إلى الجمعية المدعى عليها وكذلك تمكين كافة الأعضاء المنتفعين بنادى وادى دجلة (النخيل) ورواده وموظفي النادي من ذلك الحق وذلك للحين الفصل في موضوع الدعوى بصفة نهائية بحكم قضائي أو بموجب اتفاق رضائي مرتكنا في ذلك لما ساقه من أسباب وقدمه من مستندات على نحو ما سلف تفصيله ، وان المحكمة بتحسسها ظاهر الأوراق دون المساس بأصل الحق.
وتبين لها من مطالعة صورتي عقدي البيع المؤرخين ۲۰۰٧/٦/٣ و ۲٠٠٨/١٢/١٤ المقدمين من المدعي بصفته أن الشركة المدعية قد ال اليها بطريق الشراء من الجمعية - ۱۰۸۰۸۹۷م ۲ - داخل حدود أرض المدعى عليها ما هو إجمالي مساحته ستة وعشرون فدان تقريبا بجمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الكائنة بناحية التجمع الأول القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، وأن الغرض من هذا البيع هو اقامة الشركة المدعية نادي رياضي على الأرض المبيعة والمخصصة للجمعية البائعة من هيئة المجتمعات العمرانية الحديثة بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٩٩٦/١٠/١ ضمن مسطح أكبر قدره سبعمائة خمسة وستون فدان تقريبا ٣,٢١٣,٣٥٤.٢١ م ٢.
الأمر الذي تستخلص معه المحكمة أن النادي محل التداعي يقع داخل حدود أرض الجمعية المدعى عليها، وانه بهذه المثابة محبوسا عن الطرق العامة المؤدية اليه الكائنة خارج نطاق أرض الجمعية، ولا سبيل للوصول اليه سوى العبور من بوابات أرض الجمعية مرورا بطرقها، كما البادي للمحكمة أن عدم الاتصال بالطريق العام ليس ناشنا عن فعل مالك العقار المحبوس، وإنما راجعا لطبيعة وقوع مساحة أرض النادي المبيعة داخل حدود أرض الجمعية البائعة، بما لازمه أحقية الشركة المدعية في اكتساب حق الارتفاق بالمرور خلال أرض الجمعية المدعى عليها عن طريق المرور عبر بواباتها للوصول الى مقر النادي الكائن داخل أرض الجمعية.
وان البادي للمحكمة أن الشركة المدعية قد التزمت بسداد جميع الأقساط المستحقة عليها من قيمة الأرض المبيعة وعدم وجود مديونيات عليها وفقا للثابت بصورة الشهادة الصادرة عن الجمعية المدعى عليها المؤرخة ۲۰۱۱/۶/۹ المقدمة من المدعي بصفته، كما أن الجمعية المدعى عليها قد خاطبت جهاز مدينة القاهرة الجديدة بما يفيد موافقتها لاتخاذ ما يلزم نحو تسجيل الأرض بالكامل لصالح الشركة المدعية وفقا للثابت بصورة الخطاب المؤرخ ۲۰۱۱/۱۲/۲۸ المقدم من المدعي بصفته، كما أنه قد صدرت موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نقل ملكية قطعة الأرض المباعة من الجمعية المدعى عليها لصالح الشركة المدعية وفقا للثابت بكتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الموجه الى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة المؤرخ ٢٠١٥/۱۲/۲ المقدم صورته من المدعي بصفته، كما أن الشركة المدعية قد استصدرت من جهاز مدينة القاهرة الجديدة ترخيص المباني رقم ٤٨٢٢ لسنة ۲۰۰۷ لإقامة فرع للنادي داخل قطعتي الأرض المبيعة من الجمعية المدعى عليها.
إخلاء مسؤولية إن موقع - بلس 48 يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق