قدم وزير المالية عزيز فايد عرضا يتضمن كافة تفاصيل مشروع قانون المالية لعام 2025، وذلك أمام لجنة المالية والموازنة بمجلس الشعب الوطني، وذلك بهدف الكشف عن أهم المؤشرات الاقتصادية والتوقعات التي يحملها هذا المشروع للعام المقبل، حيث ركز الوزير على أهداف الحكومة المتمثلة في تحقيق التوازن المالي بالإضافة إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية، وفي السطور التالية سنستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع.

مؤشرات مشروع قانون المالية 2025

وأشار وزير المالية عزيز فايد، إلى أنه من المتوقع أن تنمو الإيرادات العامة بنحو 3.1% خلال الفترة من 2025 إلى 2027، وفقا لمشروع قانون المالية 2025، وأبرز مؤشرات هذا المشروع ما يلي:

• وكان أبرز المؤشرات تحديد السعر المرجعي للنفط والذي وصل إلى 60 دولارا للبرميل.
• كما يتوقع أن تصل إيرادات الموازنة إلى ما يقارب 523.18 مليار دينار في عام 2025، حيث يتحقق ذلك بزيادة قدرها 3.5% تدعمها زيادة في الإيرادات الضريبية تصل إلى 9.0%.
• ومن بين التوقعات النهائية لعام 2024 تقدير لسعر السوق للنفط الخام والذي يجب أن يصل إلى 81.5% من الدولار للبرميل.
• أحد أبرز المؤشرات لهذا المشروع هو أنه يجب أن يسمح بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 4.5%.

إجراءات تدعم الاستثمار وتحفز الاقتصاد

قدم مشروع قانون المالية لعام 2025 عدة إجراءات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات. وأهم هذه التدابير هي:

• واستهدفت أهم هذه الإجراءات دعم القوة الشرائية بالإضافة إلى تحسين مستوى المعيشة.
• وأهمها هو الشمول الضريبي، الذي ينطوي على توسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تحسين الامتثال.
• وتضمنت هذه التدابير تبسيط كافة الإجراءات وإنشاء حسابات مخصصة.