يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السفراء المنقولين لتولى البعثات المصرية بالخارج.

وفي وقت سابق؛ اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد ضمّ 24 من رؤساء وممثلي الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة المياه، ومنظمات الأعمال والتنمية ومؤسسات التمويل اليابانية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وأوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى القاهرة، ونوبوتاكا مايكاوا، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، وهيدونوري نيشي، العضو المنتدب لشركة "سوميتومو مصر"، وشيجيوا نيشيزاوا، المدير التنفيذي لمكتب جيترو القاهرة، وكاتو كين، رئيس منظمة جايكا.

العلاقات بين مصر واليابان

واستهل الاجتماع بترحيب رئيس الوزراء بمسؤولي الشركات اليابانية الذين جاءوا إلى مصر لحضور المنتدى المصري الياباني للطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه المقرر عقده في القاهرة برعاية مجلس الأعمال الياباني المصري وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو).

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية عقد المنتدى المصري الياباني للطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه في ضوء متانة وقوة العلاقات بين مصر واليابان على مختلف الأصعدة والتي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفع أجندة التنمية المصرية.

وأضاف رئيس الوزراء في هذا الصدد أن اليابان تُعد شريكًا تنمويًا رئيسيًا لمصر، حيث تضم محفظة التعاون التنموي بين البلدين أكثر من 18 مشروعاً، تدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يزيد على 3 مليارات دولار.

ولفت إلى أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا مع الجانب الياباني والتي تسهم في تحقيق أولويات التنمية المصرية، وأبرزها مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى مشروعات التعليم وتنمية رأس المال البشري من خلال المدارس المصرية اليابانية، والتعاون لاقامة مشروع المتحف المصري الكبير، ومشروع تطوير مستشفى أبو الريش الذي يعد من أبرز المشروعات في قطاع الصحة، وغيرها من المشروعات المهمة.

وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الحديث عن أهمية جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية لمصر، والاستفادة من المزايا التي تتيحها الدولة المصرية من حوافز للاستثمار، وموقع جغرافي متميز وسوق محلية وإقليمية ضخمة، لاسيما في ضوء توقيع مصر الكثير من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية، وتوافر عمالة مدربة بأسعار تنافسية، ووجود بنية تحتية متطورة، فضلًا عن أن مصر تحظى بميزة هائلة للنفاذ للأسواق المجاورة، بما في ذلك الأوروبية دون قيود في ظل التحديات الدولية الراهنة.