قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنه في ظل التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الأزمات المالية المتلاحقة أصبح لزامًا على كثير من الدول تعديل الإيدلوجية الاقتصادية بما يتماشى مع هذه التداعيات.

قضية الدعم تعتبر واحدة من أهم القضايا 

وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن قضية الدعم تعتبر واحدة من أهم القضايا التي تحتاج إلى إعادة النظر في إطار التحديات العالمية، لافتًا إلى أن الدعم العيني يمثل جهدًا كبيرا ولم يصل إلى مستحقيه، ولم يحقق الأهداف المرجوة منه، والتحول إلى الدعم النقدي أصبح يمثل ضرورة ملحة.

وأشار إلى أنه للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي فإن ذلك يتطلب الكثير من الضوابط لضمان تحقيق الميزات الخاصة بالدعم النقدي، متابعًا: «الضمانات الخاصة بالدعم النقدي تتطلب الإجابة عن الكثير من التساؤلات منها وجود قاعدة بيانات محددة ودقيقة للمستحقين ومحدثة للدعم النقدي».
وأوضح ان المعايير التي ستكون في الدعم النقدي  لابد أن تكون مختلفة إلى حد ما عن المعايير الموجودة في الدعم العيني، فضلا عن أنه لا بد من تحديد قيمة الدعم النقدي. 

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدعم النقدي المشروط، هو دعم ليس بعيني ولا نقدي مطلق، بمعنى أن المواطن يحصل على مبلغ ويُتاح له عدد من السلع يختار فيما بينها، متابعًا، أن المرحلة الحالية "وسطية" بين الدعم العيني والدعم النقدي، ومشيرا إلى أن الأخير هو الأفضل والأسرع والأدق، إذا ما كان هناك قاعدة بيانات قوية تمكن الحكومة من الوصول إلى كافة المستهدفين. 

الدعم العيني والدعم النقدي

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الوضع الحالي بالنسبة لوجود قاعدة بيانات قوية أفضل مما كانت الدولة عليه سابقا، نظرا للتطورات التي تطرأ بشكل مستمر، مواصلا: "هناك تشاور ما بين أجهزة الدولة المختلفة أن تكون قاعدة البيانات متاحة لأكبر عدد من المتعاملين، والتجربة ما ستثبت مدى قوة قاعدة البيانات وهل هي كافية ودقيقة أم لا". 

وأكد ان الخطوات التي تم اتخاذها للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كانت تجربة على المسار الصحيح، إلا أنه شابها بعض النواقض والعيوب أن الدعم لم يصل كله لمستحقيه.

الدعم النقدي يجب أن يصل إلى المواطنين على كروت إلكترونية

من جهته، قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يواجه عقبات ويحتاج إلى متطلبات معينة يجب تعاون كبير بين مجموعة من الوزارات من أجل تنفيذها وحتى يكون هذا الانتقال في الدعم آمنًا وفعالًا.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»: "في تصوري أن الدعم النقدي يجب أن يصل إلى المواطنين على كروت إلكترونية والإنفاق يكون إلكتروني وهذا ما أطالب به".

وأكد أن الانتقال إلى الدعم النقدي له عدة متطلبات، الشق الأول منها يتعلق بأن تتوفر قواعد بيانات للمواطنين الذين سيتم منحهم هذا الدعم وأن تكون مكتملة، متسائلا: هل سيكون الاعتماد على قواعد البيانات المرتبطة بالدعم العيني أو التمويني الحالية داخل وزارة التموين، وهل تم تحويل قواعد البيانات إلى شكل إلكتروني بالكامل.

ولفت إلى أن الشق الثاني من المتطلبات، هو أن النظام البنكي والشبكات يجب أن تكون لديها قدرة استيعابية لهذا العدد من المتحملين الجدد الذين سيدخلون على منظومة التعامل البنكي الإلكتروني.

وتابع: الشق الثالث من المتطلبات يتعلق بمنافذ التوزيع والتي يتعامل معها المواطنين لإنفاق هذا الدعم من السلع والخدمات المحددة، بأن تكون كافية بالإضافة إلى ربط إلكتروني ما بين هذه المنافذ والمنظومة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي مجرب قبل التنفيذ الفعلي.