احتفلت اليوم هيئة الدواء المصرية بإطلاق المحتوى العلمي للإصدار الخامس من دستور الدواء المصري، في حدث حضره الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة دستور الدواء، بالإضافة إلى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وعدد من أعضاء اللجنة الدائمة وممثلين عن الهيئات الصحية المحلية والدولية.

تم خلال الاحتفالية تسليط الضوء على الإنجاز الكبير الذي يمثل الإصدار الخامس لدستور الدواء المصري، والذي يعد مرجعًا علميًا لكل ما يتعلق بالأدوية والتركيبات الصيدلانية في مصر.

يشمل دستور الدواء المصري مواصفات الأدوية، طرق تحليلها، واختبارات نقائها، مما يجعله مصدرًا رئيسيًا لضمان جودة ومأمونية الأدوية التي يتم استخدامها في السوق المصري.

تزامنت هذه الاحتفالية مع صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بالعمل بدستور الأدوية المصري – الإصدار الخامس لعام 2024، ليصبح المرجع الرسمي لتسجيل المستحضرات الطبية والحيوية في مصر.

ويهدف الدستور إلى تأسيس نظام رقابي متوافق مع الأطر التنظيمية العالمية، مع وضع معايير دقيقة وواضحة لضمان سلامة وفعالية الأدوية في مصر.

يُذكر أن هيئة الدواء المصرية قد شكلت اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الدواء برئاسة الدكتور أيمن الخطيب منذ نوفمبر 2020.

عملت اللجنة على دراسة دساتير الأدوية العالمية المختلفة وتحديد أفضل الهياكل والممارسات، بالتعاون مع الهيئات العالمية المتخصصة، بهدف تقديم مرجع متكامل لتنظيم القطاع الدوائي في مصر.

الإصدار الخامس من دستور الدواء المصري يأتي في صورة إلكترونية، مما يسمح بتحديث المحتوى بشكل دوري ومستمر، ويمكن الوصول إليه عبر تطبيقات الهاتف أو من خلال قاعدة البيانات المتاحة على موقع هيئة الدواء المصرية.

كما تم إصدار دليل تنظيمي يوضح الآليات والإجراءات المتبعة في إعداد المحتوى العلمي لدستور الدواء، لضمان متابعة دقيقة وتقييم مستمر لأداء المنظومة الدوائية.

يعد هذا الإصدار خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية الصحية في مصر وضمان توفير أدوية عالية الجودة للمواطنين، متوافقة مع المعايير الدولية.