أكد البروفيسور مهدي القرقوري خلال ندوة صحافية عقدت اليوم الخميس بالدار البيضاء أن ما يقارب 45 في المائة من الإصابات الجديدة تهم الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 34 عاما، مشيرا إلى أن هذا الوضع المقلق يتطور إلى حد كبير بسبب النقص في التحسيس، فضلا عن محدودية الولوج إلى خدمات الوقاية والفحص.

وأوضح رئيس الجمعية، البرفسور مهدي القرقوري، خلال الإعلان عن إطلاق النسخة العاشرة لحملة "سيداكسيون المغرب 2024" والتي ستمتد من 1 و31 دجنبر المقبل أن هذه المبادرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهدف إلى التوعية والتحسيس بداء السيدا، وجمع التبرعات لتطوير برنامج مكافحة السيدا، من خلال دعم الوقاية والمساعدة السوسيو - اجتماعية، والرعاية الطبية، وتحسين جودة الحياة والرعاية، ودعم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة، وكذا برامج البحث العلمي التطبيقي.

وأضاف أن هذه الحملة، التي تتزامن مع اليوم العالمي لمحاربة السيدا (فاتح دجنبر)، والمنظمة تحت شعار "السيدا مزال كاينة... منقلبوش وجهنا"، تعتبر تحديا تتطلع من خلاله الجمعية إلى تعبئة جميع الشركاء وعامة الناس في مكافحة السيدا، عبر حملة تواصل واسعة النطاق على قنوات مختلفة.

وتابع "هذه السنة قررنا أن نركز في حملتنا على الشباب، لأنه بحسب البيانات المتاحة، فإن ما يقارب من نصف الإصابات الجديدة تحدث في صفوف هذه الشريحة المجتمعية".

وأكد أن الجمعية تواصل التزامها بدعم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والسكان المعرضين للخطر، موضحا أن هذه الحملة لا تهم فقط التحسيس، بل تستهدف أيضا جمع التبرعات لدعم أنشطة الجمعية وبرنامجها التواصلي، فضلا عن تعزيز الجانب الوقائي والتكفل بالمصابين بهذا الداء.

من جانبه، أشار مدير البرامج بالجمعية، الحسين وصاص، إلى أنه سيتم تنظيم ورشات عمل وقائية بمختلف هياكل الجمعية وكذا بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالمغرب، مضيفا أن ذروة الحملة ستكلل بتنظيم أمسية ستبث مباشرة على شاشة التلفزة يوم 13 دجنبر المقبل.

وتأسست جمعية محاربة السيدا سنة 1988 على يد حكيمة حميش، وتم الاعتراف بها كمنفعة عمومية سنة 1993، وهي تعمل منذ أكثر من 35 سنة في مكافحة السيدا بالمغرب.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.770 بتتميم المرسوم رقم 2.23.690 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1445 (15 ديسمبر 2023) بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار تطبيق أحكام المادة 14 المكررة من القانون رقم 60.22 السالف الذكر، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.41 الصادر في 05 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)، كما تم تتميمه بالقانون رقم 21.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.34 الصادر في 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024).

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تتميم المرسوم رقم 2.23.690 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1445 (15 ديسمبر 2023) بتطبيق القانون رقم 60.22 السالف الذكر، بالمادة السابعة المكررة، وذلك من أجل تحديد كيفيات التحقق من انخراط وانتظام المؤمنين المتوفرين على شروط الخضوع لنظام (آمو) الشامل في أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية.

انتقدت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، ما وصفته بالتجاهل الحكومي مع مطالبهم الداعية إلى الرفع من المعاشات في ظل الارتفاع الصاروخي لتكاليف المعيشة.

ولوح المتقاعدون خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 28 نونبر، بالاحتجاج من أجل الدفع بتسوية وضعيتهم والتفاعل مع مطالبهم كجهة تعاني من الاقصاء وعدم التجاوب مع مطالبها، حيث لا يتجاوز معاش البعض 1500 درهم في ظل ضغوط اقتصادية خانقة، وهو المبلغ الذي لا يغني ولا يسمن هذه الفئة التي تحتاج رعاية صحية خاصة، في الوقت الذي يواصل بعضهم تحمل مسؤولية أسرته رغم تقدمه في السن وهزالة دخله.

واستحضرت الشبكة نماذج من دول أجنبية، حيث يستفيد المتقاعدون من خدمات خاصة تشمل تخفيضات على الصحة والتنقل والتسوق، كما جددت الشبكة التعبير عن رفضها إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

تمكنت شعيبة الجمارك بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، على إثر إخبارية توصلت بها، من حجز كمية مهمة من مادة المعسل والمواد والمعدات التي تدخل في إعدادها.

وذكر مصدر جمركي أنه "تم، بتنسيق مع المصلحة الجهوية للأبحاث وتحليل المخاطر التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالدار البيضاء - سطات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حجز كمية مهمة من مادة المعسل قدر وزنها بـ 1200 كلغ، وكذا بعض المواد والمعدات التي تدخل في إعدادها".

وأضاف أن العملية تمت خلال مداهمة لفيلا متواجدة بمنطقة سيدي رحال الشاطئ التابعة لإقليم برشيد، وذلك بحضور الدرك الملكي ورجال السلطة المحلية.

وأشار المصدر إلى أنه تم تقديم حارس الفيلا لمصالح الدرك الملكي من أجل تعميق البحث.