في خطوة تهدف إلى مكافحة سرقات الكهرباء وضمان حقوق الدولة، حقق قطاع الكهرباء في مصر إنجازًا ملحوظًا خلال العام المالي 2023-2024، فقد نجحت شركتا مصر العليا ومصر الوسطى في تحصيل حوالي 1.6 مليار جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائي في صعيد مصر. 

تحصيل 1.6 مليار جنيه من سرقات الكهرباء في صعيد مصر

استهدفت الجهود المبذولة جميع محافظات الصعيد، حيث قامت شركة مصر الوسطى، التي تغطي محافظات مثل المنيا وبني سويف وأسيوط، بتحصيل مبلغ 583.62 مليون جنيه من محاضر سرقة التيار ومخالفات شروط التعاقد. 

وهذه المحاضر تمت بواسطة العاملين بالشركة ممن يملكون حق الضبطية القضائية، وتم تحديد كمية الطاقة المباعة التي وصلت إلى 216 مليون كيلووات ساعة. 

تهديد المخالفين بالحرمان من الدعم

وفي إطار محاربة هذه الظاهرة، قامت شرطة الكهرباء بتحرير محاضر بمبلغ إجمالي بلغ 793.58 مليون جنيه، ما ساهم في رفع إجمالي المبلغ الذي تم تحصيله في نطاق شركة مصر الوسطى إلى نحو مليار و377 مليون جنيه.

أما شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، فقد اتخذت خطوات فعالة في مواجهة سارقي الكهرباء، حيث نجحت في تحصيل 90 مليون جنيه خلال العام المالي 2023-2024 من خلال الحملات المكثفة. وعليه، بلغ إجمالي المحاضر التي تم تحريرها ضد سارقي التيار الكهربائي 167 مليون و187 ألف جنيه، تم تحصيل 90 مليون جنيه منها، فيما أصدرت شرطة الكهرباء محاضر بقيمة 273 مليون و353 ألف جنيه، مع تحصيل 147 مليون و542 ألف جنيه منها.

ومع استمرار هذه الجهود، تم الإبلاغ عن إجمالي تحصيل يصل إلى 237 مليون و542 ألف جنيه من محاضر سرقة التيار في محافظات الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج.

هذا، وقد أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في اجتماع مجلس الوزراء في نهاية سبتمبر، أن الوزارة تمكنت من تحصيل حوالي 1.2 مليار جنيه في فترة قصيرة نتيجة للإجراءات المتخذة ضد سرقات الكهرباء. هذه الإجراءات تتضمن تحرير محاضر للمخالفين وتطبيق الغرامات اللازمة.

في خطوة تتعلق بالتعاون بين وزارتي الكهرباء والتموين، تم الإعلان عن إيقاف بطاقات التموين بشكل مؤقت لأصحاب السرقات الكهربائية. لكن هذا الإجراء لا يعني حذف البطاقة من نظام الدعم، بل هو بمثابة إنذار للمخالفين من أجل تسوية قيم محاضرهم.

ولتعزيز الجهود في مكافحة هذه الظاهرة، قامت وزارة الكهرباء بإرسال كشوف بأسماء المخالفين الذين صدرت ضدهم محاضر سرقة، بهدف إلغاء الدعم التمويني عنهم، مما يعكس الجدية في مواجهة هذه الظاهرة والحرص على حماية حقوق الدولة.