أمرت النيابة العامة بإحالة سائق أتوبيس الجلالة، الذي كان ينقل طلابا، وانقلب بهم، مخلفا 12 جثة، و29 مصابا، بعد أن ثبت أنه كان يقود أتوبيس طلاب الجلالة تحت تأثير المخدرات، إلى محكمة الجنايات المختصة، وننشر التهم الموجهة والعقوبات المتوقعة في محاكمة سائق أتوبيس الجلالة.

التهم الموجهة لسائق جامعة الجلالة

وجهت النيابة العامة لسائق حافلة الجلالة تهم تعاطي جوهر المورفين المخدر، والقتل والإصابة الخطأ، أثناء قيادته حافلة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر، وتجاوزه السرعة المقررة.

العقوبات التي تنتظر سائق أتوبيس جامعة الجلالة

نستعرض العقوبات التي تنتظر سائق الأتوبيس في حادث طريق الجلالة وفقا لنصوص قانو العقوبات، وقانون المرور الجديد، وبيانها التالي:

عقوبة تعاطي المخدرات

تنص المادة 39 من قانون المخدرات على أن عقوبة الشخص الذي يتعاطي المخدرات هي الحبس والغرامة؛ لكون تعاطي المخدرات ظرفا مشددا لعقوبة السائق طبقاً لنص المادتين 244 و 238 من قانون العقوبات.

عقوبة القتل الخطأ

وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على أن يعاقب قائد السيارة حال القتل الخطأ نتيجة الإهمال بالحبس 6 أشهر، تصل إلى 5 سنوات إذا كان السائق تحت تأثير المخدر أو الكحول، وإذا تسبب الحادث في وفاة أكثر من شخص تصل العقوبة إلى 7 سنوات.

سحب الرخصة حال إدانة سائق أتوبيس الجلالة

ينص قانون المرور الجديد في مادتيه 78 و81 على أنه يُمنَع الشخص حال إدانته من القيادة، ويتم سحب رخصته، حتى لو انتهت مدة عقوبته القانونية في القضية.

وجاء في  المادة 78 من قانون المرور أنه "إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضي أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ، وفى هذه الأحوال يجوز للقاضي أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضي بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون، وفي الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها.

ونصت المادة 81 على أنه "إذا اتهم قائد أي سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تتجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضي الجزئي ليأمر بإلغائه أو امتداده المدة التى يحددها".