وقعت مصر و السعودية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، والتي شهدت أيضًا تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي. تأتي هذه الاتفاقية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ودعم الاستثمارات المتبادلة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة. تسلط الزيارة الضوء على عمق العلاقات بين البلدين، حيث تتزايد الاستثمارات المتبادلة بشكل ملحوظ مع توجه مشترك نحو تحقيق التكامل الاقتصادي.

توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات: خطوة نحو شراكة اقتصادية متينة

شهدت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توقيع اتفاقية تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. هذه الاتفاقية، التي طال انتظارها، تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض، حيث ستعزز من ثقة المستثمرين السعوديين في السوق المصرية والعكس.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أشار الشهر الماضي خلال زيارته إلى الرياض إلى الانتهاء من صياغة الاتفاقية، مؤكدًا أنها كانت في مراحلها الأخيرة قبل إقرارها رسميًا. وتوقع حينها أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في أقل من ثلاثة أشهر. هذه الاتفاقية تعد جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق مصالح اقتصادية مشتركة تعود بالنفع على الشعبين.

دور مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي: آلية مؤسسية لتطوير العلاقات

خلال الزيارة، تم تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، الذي سيكون برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. يهدف هذا المجلس إلى متابعة جميع جوانب العلاقات الثنائية وتطويرها بشكل مستدام.

هذا المجلس يمثل منصة مؤسسية تعزز التنسيق في مختلف المجالات بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة، النقل، والاستثمار. كما يتيح المجلس الفرصة لتوجيه الجهود المشتركة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد السعودي، إضافة إلى تعزيز الخطط التنموية المصرية في إطار رؤية مصر 2030. التعاون من خلال هذا المجلس سيكون مفتاحًا لتسريع مشاريع التكامل الاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة.
 

تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارات الضخمة بين البلدين

بحسب صحيفة "اليوم"، شهدت العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. وبلغ حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر نحو 35 مليار دولار، بينما تستثمر الشركات المصرية في السعودية بقيمة تجاوزت 50 مليار ريال سعودي، ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وفي مارس 2022، أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، مما ساهم في استقرار الاحتياطي النقدي المصري خلال فترة حرجة، عقب خروج الاستثمارات الأجنبية نتيجة الحرب في أوكرانيا. هذه الودائع، بالإضافة إلى الاستثمارات السعودية الأخرى، لعبت دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري خلال الأوقات الصعبة.

مشاريع مشتركة كبرى: الربط الكهربائي والنقل والطاقة

واحد من أهم المشاريع المشتركة بين السعودية ومصر هو مشروع الربط الكهربائي البالغة قدرته 3000 ميغاواط، والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف عام 2025. يعد هذا المشروع خطوة كبيرة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين في مجالات الطاقة، ويساهم في تأمين احتياجات البلدين من الطاقة الكهربائية، مع تعزيز القدرة على تبادلها.

إلى جانب هذا المشروع، يشهد التعاون بين البلدين تطورًا في مجالات أخرى مثل النقل والسياحة، حيث يعمل الجانبان على تعزيز التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات المشتركة. كل هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية شاملة لتعميق العلاقات الثنائية وتحقيق مصالح مشتركة قائمة على التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي.

تدفق الاستثمارات المصرية إلى السوق السعودية

على الجانب الآخر، شهدت الأشهر الأخيرة تدفقًا للاستثمارات المصرية إلى السوق السعودية، خاصة في قطاع العقارات والبناء. تعمل العديد من الشركات المصرية الكبرى مثل "مجموعة طلعت مصطفى"، و"حسن علام القابضة"، وغيرها في السعودية، مما يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأظهرت بيانات وزارة الاستثمار السعودية أن الشركات المصرية حصلت على 30% من تصاريح الاستثمار في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، مما يعكس اهتمام المستثمرين المصريين بالسوق السعودي المتنامي. يعد هذا التوسع جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحقيق التكامل الاقتصادي في مختلف القطاعات.